" قطاع الاتفاقيات": مرسى لم يتدخل فى الشراكة التجارية مع العالم

قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إنه لا يوجد أى تدخلات سياسية من رئيس الجمهورية تتعلق بالاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى، لافتا إلى أن عقد أى من الاتفاقيات يتوقف على دراسة وافية من الفنيين، ووضع الرؤى من وزير التجارة والصناعة، كما كان يحدث من قبل.

وأضاف عبد الله، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ما ردده عدد من أعضاء مجلس الشعب فى جلسات ماضية، والذى أشاروا فيه إلى إلغاء عدد من الاتفاقيات التجارية القائمة بين مصر والدول الأخرى، لم يجد أى صدى لدى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، خاصة مع عدم وجود أى حجج أو براهين على مطالبهم.

وكشف عن أنه تم مد فترة منح الإعفاءات لقطاع المواد الغذائية المصدرة إلى دول ألافتا " سويسرا – والنرويج – وأيسلندا " من أى رسوم جمركية لمدة عامين حتى عام 2013، والتى كان من المقرر لها الانتهاء فى عام 2011 الماضى، كما تم التفاوض مع الدول المشار إليها، التى وافقت على مد المدة لحين استقرار الأوضاع محليا.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمنح مصر مميزات إيجابية أمام الدول الأخرى، لافتًا إلى أن ما يتعارض مع صالح مصر لم يتم التعاقد عليه أو توقيعه، لافتًا إلى اتفاقية الاتحاد الجمركى مع دول التعاون الخليجى، وبعد مباحثات كبيرة لانعقادها، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق وسطى بين مصر والدول الأخرى، مفسرا أن هذه الدول مرت بمراحل كبيرة من التقدم فى قطاعاتها، وأن الوصول لنقطة وسط بينها وبين مصر، لم نستطيع استيفاءه، خاصة أن الاتفاقية تنص على منح إعفاءات متبادلة فى التشريعات والمواصفات والفحص وغيرها، مما يعرض مصر لخسائر فى حال إقامة الاتفاقية.

وفى حصر للاتفاقيات التجارية بين مصر والدول الأخرى والتى تتمثل فى 6 اتفاقيات تجارية، أشار عبد الله إلى أن اتفاقية التبادل التجارى بين مصر والدول العربية، والتى بدأت منذ عام 1997، ودخلت حيز النفاذ فى عام 2008، محققة نتائج إيجابية فى معدلات التصدير التى بلغت 8 مليارات و465 مليون دولار فى مقابل 7 مليارات و845 مليون دولار فى استيراد السلع المختلفة، وانضم إليها عدد من القطاعات التى بدأت فى تصديرها مثل الأدوية والمنتجات الكيماوية إضافة إلى السلع الزراعية.

وأشار إلى تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، حيث وصلت نسبة التخفيض إلى 100% منذ عام 2005، مضيفًا إلى أن اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى "الكوميسا" وتضم 19 دولة، تشترط أن تكون السلع المتبادلة مستوفاة لقواعد المنشأ المنصوص عليها، وأن تكون مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا، التى تفيد أن السلع المصدرة من الدولة العضو، وتشير البيانات إلى وصول قيمة الصادرات إلى دول الكوميسا فى عام 2011 بقيمة مليار و542 مليون دولار، فى مقابل 868 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وبالإشارة إلى اتفاقية التعاون مع الأتحاد الأوروبى، قال عبد الله إنها بدأت فى يونيو 2001 لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما، ويبلغ إجمالى الدول الأعضاء 27 دولة، وتنص على إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، مع إلغاء نظام الحصص على الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس، وتوسيع حصص الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة.

ولفت إلى أنه رغم تراجع قيمة الصادرات المصرية فى مقابل الاستيراد فى هذه الاتفاقية إلا أن معظم السلع من الصادرات البترولية، حيث وصل نسبة الصادرات لعام 2011 إلى 2 مليار و539 مليون دولار، فى مقابل مليار و314 مليون دولار، إضافة إلى صادرات غير بترولية 4 مليارات و470 مليون دولار فى مقابل 10 مليارات و224 مليون دولار.