قرض فرنسى بـ 50 مليون يورو لتطوير خطوط شبكات الكهرباء فى مصر

وقعت الحكومة المصرية اتفاقية قرض ميسر بقيمة 50 مليون يورو (ما يعادل 380 مليون جنيه مصرى)، مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير ومد خطوط شبكة الكهرباء القومية فى مختلف أنحاء مصر.


شهد التوقيع على هذا القرض السفير الفرنسى بالقاهرة، نيكولا جاليه، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية بالقاهرة، جون بيير مارسيلى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى ونضال الأعصر وكيل محافظ البنك المركزى، وفتح الله شلبى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويتضمن القرض المقدم من الوكالة الفرنسية تمويل برنامج مد شبكة الكهرباء القومية بنحو 400 كيلومتر عن طريق إضافة 10 خطوط نقل جديدة وتطوير 260 كم من الخطوط القائمة، وكذلك مد كابل 9 كم تحت الأرض، وإنشاء 10 محطات فرعية و22 محولاً.

وتغطى هذه الأعمال قطاعات مختلفة فى مصر من أجل ضمان تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وتأتى هذه الاستثمارات فى إطار جهود الدولة المبذولة من أجل زيادة توليد الطاقة واستحداث مصادر جديدة خاصة من الطاقة المتجددة.


تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية منذ افتتاح مكتبها فى مصر عام 2007، اعتمدت 16 تمويلا إضافيًا بإجمالى 605 مليون يورو (حوالى 8ر4 مليار جنيه مصرى) للعديد من المشروعات لاسيما فى قطاعات المياه، والنقل والبيئة والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة.