فورين بوليسى: المجلس العسكرى "قصقص جناحات مرسى".. مواجهات الرئيس وجماعته مع مختلف مؤسسات الدولة ومعركة الإخوان مع القضاء مدمرة للجماعة وحزبها.. قرار عودة مجلس الشعب يهدد مصالح العسكرى

قالت مجلة فورين بوليسى، إن المعركة الدائرة حول مجلس الشعب تتجاوز كونها مجرد كارثة تشريعية، بل إنها كابوس قانونى.

وأشار ناثان براون، الزميل البارز بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، فى مقاله بالمجلة، إلى أن الجهات الفاعلة على الساحة السياسية المصرية لم تعد تتصرف بأى إستراتيجية واضحة أو حتى مجموعة محددة من التكتيكات.. فيبدو أنهم يترنحون محاولين استغلال الأدوات المتاحة أمامهم لتأمين مصالح الخاصة على المدى القصير.

وقال الكاتب، إنه إذا كنا نريد وصفًا أخف حدة من "حطام القطار" لوصف السياسة المصرية، فينبغى أن ندرك أننا لا نشاهد لعبة شطرنج أو دراما.

ويضيف أن مصر وصلت إلى هذه الفوضى من خلال قانون انتخابى تم سنه خصيصًا العام الماضى لمنع أعضاء النظام السابق من الترشح للبرلمان، والذى يوافق على انتخاب ثلثى أعضاء البرلمان من الأحزاب، وقد وافق المجلس العسكرى على السماح لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح على مقاعد الثلث الأخير المخصص للمستقلين.. ورغم أن أحد قضاة المحكمة الدستورية العليا حذر من العواقب القانونية له، لكن كلامه قوبل بالتجاهل.

ويرى براون أنه ربما لم يكن للمجلس العسكرى دور فى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، من حيث مضمون الحكم.. فالذين يعرفون المحكمة جيدًا لم يفاجأوا بالحكم.. والقضاة كانوا بالفعل فخورين جدا إزاء فقه الماضى، فالتغيير فى الدستور لم يغير موقفها من النظام الانتخابى.. لكن ما أثار الدهشة هو توقيت الحكم وسرعته.. فالمحكمة أرادت توجيه سلاحها قبل أن يسحب البرلمان واحدة من سلطاتها عبر تشريع جديد يقوض سلطات المحكمة الدستورية العليا.

وإذا لم يكن المجلس العسكرى محرضًا على الحكم، فإنه بالتأكيد رحب به كثيرًا.. وعقب صدور الحكم سريعا أمر بحل مجلس الشعب وطرح الإعلان الدستورى المكمل الذى يمنحه سلطة التشريع "وقصص جناحات الرئيس الجديد، المنتخب قبيل إعلان النتائج بساعات، ومنع فرض انتخاب برلمان جديد قريبًا.

ويرى أستاذ السياسة الدولية بجامعة جورج واشنطن، أن قرار محمد مرسى، الرئيس الإسلامى لمصر، بعودة مجلس الشعب، يشير إلى أنه اختار خوض معركة مع كل من القضاء والمجلس العسكرى.. ويتساءل الكاتب، إذا ما هى إستراتيجية الإخوان المسلمين للصعود على القمة.. وكيف يمكن لخصومها المتنوعين العمل لوقفها؟

ويقول براون، رغم أن الجماعة لم تظهر حماقات حتى الآن.. وفى الواقع صمم خطاب مرسى عقب توليه الرئاسة ليس لطمأنة المعارضين السياسيين، ولكن لطمأنة الدولة المصرية.. فلقد بدا فى خطابه بجامعة القاهرة محاولة استرضاء مؤسسات الدولة.. لكن بدلا من ذلك يجد الإخوان أنفسهم حاليًا فى حرب باردة محتملة مع مجموعة من مؤسسات الدولة التى تحاول الجماعة أن تقودها.


وهذه المؤسسات لا تقتصر على القضاء والمؤسسة العسكرى بل أيضًا مؤسسة الأزهر وإعلام الدولة. فالخطوة تبدو أكثر مواجهة مما توقع معظم المراقبين من جماعة الإخوان، كما تبدو أنها تستند فى جزء منها على إصرار مبنى على حق هؤلاء الذين فازوا بالانتخابات فى الحكم، وهو نوع من حكم الأغلبية المجرد الذى تقاومه أغلب مؤسسات الدولة المصرية.

وفيما يتعلق بالمواجهة الناشبة بين مرسى والقضاة، يشير براون أن قضاة المحكمة الإدارية قد ينتقمون من خلال القضاء بحل مجلس الشعب، وهى الخطوة التى ستكون مدمرة ضد الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان، مما سيشجع بدوره على إثارة التحرك القانونى ضد جماعة الإخوان المسلمين، التى لا يوجد وضع قانونى لها، إذ مازالت حتى الآن جماعة محظورة.. وقد يصل الأمر إلى حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة.

وفيما يتعلق بعلاقة الجماعة والمجلس العسكرى، أشار براون، إلى أن رد جنرالات المجلس حذر حتى الآن، لكن المخاطر مرتفعة. فقرار مرسى بعودة مجلس الشعب يتجاهل الإعلان المكمل للدستور وسحب السلطة التشريعية من العسكرى، وكذلك تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. ورغم أن الحكم الذاتى للجيش آمن فى الوقت الحالى، فإن قدرته على تشكيل العملية السياسية على المدى الطويل باتت فى عدم يقين.. فالتهديد الذى يشكله قرار مرسى لمصالح الجيش حقيقى وقائم، لكنه ليس بالضرورة فورى.