دعوى قضائية لبطلان قرار تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول قتل المتظاهرين

أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وبطلان قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول وقائع قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.

جاءت الدعوى التى حملت 50556 لسنة 66 قضائية، أنه بتاريخ 5 يوليو 2012 صدر القرار رقم "10" للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ونصت المادة الأولى منه على تشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق فى وقائع قتل وشروع فى قتل المتظاهرين بكافة أنحاء الجمهورية برئاسة المستشار فريد فهمى يوسف الجزائرى.

وتساءل المدعى، كيف يكون الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة سابقا، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، خصماً وحكماً فى ذات الوقت؟، وهو يهدف بقراره هذا إلى تبرئة ساحة الإخوان المسلمين، وكان مفترضاً أن يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة هذه اللجنة، كجهة محايدة أو النيابة العامة التى تقوم بالتحقيق، وذلك خوفاً من أن تؤثر نتائج هذه اللجنة المغرضة على تحقيقات النيابة فى البلاغات المقدمة ضد الإخوان المسلمين، والتى تتهم فيها بقتل الثوار.