دراسة: العلاقات المصرية السعودية تكتسب أهمية خاصة عربياً وإقليمياً

أكد المحلل السياسى والخبير فى الشئون العربية عبد الحليم المحجوب، أن العلاقات المصرية السعودية، فى ضوء تداعيات المتغيرات الراهنة، تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط فى إطارها الثنائى، وإنما فى ضوء تداعياتها المحتملة على الصعيدين العربى والإقليمى عامة.

وأوضح المحجوب، فى دراسة أعدها حول العلاقات المصرية السعودية، أنه من الضرورى تأكيد أن بحث تطوير العلاقات بين القاهرة والرياض لا يستهدف معالجة اللحظة الراهنة فى مصر، وإنما الأمر يستهدف التصدى لفترة ما بعد المرحلة الانتقالية، خصوصاً بعد تبلور معالم جديدة للأوضاع السياسية فى مصر مغايرة تماما لما كان عليه الوضع قبل 25 يناير 2011.

وأكد المحجوب، أن هناك ثوابت تحكم العلاقات بين مصر والسعودية منذ بداية نظام الدولة فى المملكة العربية السعودية، وأن إلحاق الضرر أو إسقاط هذه الثوابت يضر بالمستقبل العربى كله، باعتبار أن مصر والسعودية هما الدولتان الأهم والأكثر تأثيراًَ فى السياسات العربية على مدى الستين عاماً الماضية دون إغفال لبقية أدوار
أخرى تتميز من حيث تأثيرها بالموسمية، حيث تظهر فى فترات وتكاد تختفى فى فترات أخرى، بل إن واحدا منها يكاد ينعدم حاليا فى الظروف الراهنة وهو الدور العراقى.

وأوضحت الدراسة أن الدورين المصرى والسعودى يستندان إلى مقومات جغرافية، عكس الأدوار العربية الأخرى، وتؤهل هذه المقومات كل منهما لممارسة تأثير فعال فى مناطق ومواقع بالغة الحساسية من الزاوية الاستراتيجية، فضلاً عن خلفيات تاريخية تدعم امتلاكهما لقدرة المبادرة والفعل على الصعيدين العربى والإسلامى وليس فقط انتظار رد الفعل.

كما تمتلك كل من مصر والسعودية من الثروات الطبيعية والبشرية ما يؤهلهما لتحمل أعباء الأدوار والمسئوليات المفروضة على كل دولة على حدة أو عليهما معا. ولفت المحجوب فى دراسته إلى أنه يدعم ذلك توفر ثقافة الحركة والانتشار المتاحة لكل من مصر والسعودية بدرجات متفاوتة، وبما يحول دون تقوقع أى منهما داخل حدوده الجغرافية.

وأكدت الدراسة أن البيئة الإقليمية والاستراتيجيات الدولية فى المنطقة تحولان دون أن ينكب أى من الدولتين، مصر والسعودية، على همومه الخاصة المحلية حتى لو اختار ولاة الأمر هذا الطريق.

وتحدثت الدراسة عن الأسس الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية، فأشارت إلى مجموعة من الافتراضات المؤثرة على مسار هذه العلاقات والوضع العربى العام، ومنها التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للبلدين باعتبار أن توافقهما حول سياسات مشتركة يمثل عامل استقرار جوهرى فى المنطقة العربية، وأن المطلوب الآن هو بحث آليات هذا التوافق، أما الدخول فى مواجهات صراع بينهما فيمكن أن يحدث اضطرابا عاما فى النظام العربى كله.

وأشار السيد عبد الحليم المحجوب فى دراسته إلى أنه لا يوجد ما يسمى بتصدير الثورة، حيث فشلت التجربة الإيرانية وتجارب أخرى عربية، مؤكداً أن التمكين فى الداخل وامتلاك كل دولة لمقومات الاستقرار الحقيقى هو المحرك الرئيسى لانتهاج سياسات إقليمية ودولية نشطة ومثمرة فى مواجهة كافة المشروعات والاستراتيجيات
المناوئة للعرب والمسلمين.

وأوضح أنه افتراضيا لا يوجد فى الواقع تصادم استراتيجى أو تضارب فى المصالح بين كل من مصر والسعودية، وأن اختلاف المنهج السياسى يمكن معالجته فى إطار احتياجات الأمن القومى كما تفرضها الأوضاع الجيواستراتيجية.

ولفت المحجوب إلى ضرورة وأهمية وضع الهزات والمشكلات التى تعترض العلاقات بين البلدين بين فترة وأخرى فى حجمها الطبيعى والإبقاء على وضع هذه المشاكل فى حدودها القانونية والدبلوماسية وبذل الجهود من الطرفين لحلها بعيداً عن الفضائيات التى أصبح بعضها يتربص بكل حدث ويصب الزيت على النار، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعى التى يتعامل أغلبية مستخدميها خارج إطار أى قانون ويسمحون لأنفسهم بنسج الروايات وحبك السيناريوهات واستخدام كل الألفاظ الخارجة على ضوابط الآداب العامة فى كيل الاتهامات لهذا الطرف أو ذاك، مما يزيد الأمر اشتعالا ويحول دون الاحتواء الهادئ لهذا النوع من الأزمات العابرة فى طريق العلاقات المصرية السعودية.

ونبهت الدراسة فى الختام إلى أنه ينبغى الابتعاد عن الأساليب العشوائية والانفعال فى معالجة أى أزمة قد تهز العلاقات، وأنه يجب أن تتم المعالجة بدقة وببحث عميق وشامل.

ولفتت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية هى التى تصدت لمحاولات بعض الدول العربية فى عام 1979 لامتداد المقاطعة العربية لمصر بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد لتشمل مصالح الشعب المصرى فى المنطقة ممثلة فى العمالة المصرية التى تعمل فى الدول العربية ووقف خطوط الطيران والملاحة البحرية وغيرها من المصالح المصرية الأخرى.