حزب المحكمة الدستورية

وما زال المجلس العسكرى يسىء إلى نفسه، ويسىء لكيانات الدولة المصرية العريقة، ويورط جميع مؤسسات الدولة فى وحل السياسة من أجل مكاسب عابرة، ابتداءً من عمال المطابع الأميرية، وصولا إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا، مرورا بأجهزة الإعلام، وإخواننا فى الجيش والشرطة.

قالت المحكمة الدستورية فى بيانها بتاريخ 9 يوليو 2012 الذى صدر تعليقا على قرار الرئيس بإعادة انعقاد مجلس الشعب: «وإذ تؤكد المحكمة ـ كما سبق أن فعلت مراراً - أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها».

كيف لنا أن نصدق هذا البيان؟

كيف لنا أن نصدق أن المحكمة الدستورية لا علاقة لها بالسياسة ولا تحيز لها؟
هل تحركت المحكمة الدستورية فى تاريخها كله بهذا الشكل أو بأى شكل مقارب لهذا الشكل؟
ألم تتكدس القضايا فى أروقة المحكمة الدستورية لسنوات وسنوات دون أن ينبس أحد ببنت شفة؟

لماذا قبلت المحكمة الدستورية العليا طوال فترة الرئيس المخلوع بالسكوت على مدى دستورية قانون الطوارئ وقانون ضريبة المبيعات وغيرها من المواضيع؟

إن مجرد اجتماع المحكمة وإصدار بيان كبيان 9 يوليو يعتبر عملا سياسيا قولا واحدا، وها نحن نخسر مؤسسة أخرى من مؤسساتنا، لكى يبقى مجموعة من الجنرالات العجائز فى السلطة لعدة شهور أخرى، أملا فى أن يكتب دستور مصر على أعينهم.
إن قرار الرئيس مرسى ليس فيه أى تعد على أى سلطة، ولكن التربص والغرض يحولان النور إلى ظلام، وقراره ليس سوى اجتهاد فى تطبيق حكم المحكمة الدستورية، ولكن بدون احتقار للشعب المصرى الذى انتخب برلمانا وأسند له مهمة التشريع.

ليس الهدف من هذا المقال تجريح أى أحد أو أى هيئة أو مؤسسة، وليس الهدف الإساءة للمجلس العسكرى، ولكن هدف المقالة أن نحذر من سلوك المجلس العسكرى الذى ورَّط جميع مؤسسات الدولة فى صراعات سياسية لا ناقة لها فيها ولا جمل، وهو نفس سلوك الرئيس المخلوع الذى ورط وزارة الداخلية، والأزهر، والكنيسة، والأوقاف، والجامعات، والمحليات، والنقابات، وكل ما طالته يده من مؤسسات.. ورَّط كل هؤلاء من أجل أن يحتفظ بعرش الرئيس.

واليوم نجد المجلس العسكرى يسلك نفس السلوك، ويأخذنا لنفس الاحتقان، لكى نعانى نفس المعاناة.

يا حكام مصر، ارحموا هذا البلد، وارفعوا أيديكم عن مؤسسات الدولة.