انقسام بين النواب حول استمرار مجلس الشعب.. الحافى: المجلس قائم وسينعقد.. والصغير: هل المطلوب أن نبايع "الدستورية" على أنها السلطة الأعلى.. وناشد: الكتاتنى شخصية محترمة وأطالبه باحترام أحكام القضاء

مازال الوضع غامضا بالنسبة لموقف مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا الذى صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المشير بحل البرلمان، ففى حين لم يأت الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس إلى المجلس اليوم الأربعاء، إلا أن هناك أنباء ترددت عن أن المجلس سينعقد الأسبوع القادم، وسط استمرار مقاطعة النواب الليبراليين له، وانقسام النواب حول رؤيتهم لتطبيق الحكم، فنواب الحرية والعدالة ونواب السلفيين والأحزاب الإسلامية يؤيدون استمرار مجلس الشعب فى الانعقاد، بينما يعارض نواب الأحزاب المدنية هذا الرأى، وأعلنوا عدم مشاركتهم فى مجلس الشعب، ورفضوا تقديم استقالات، مؤكدين أن المجلس غير قائم حتى يتقدموا باستقالات.


وقالت النائبة المعينة الدكتورة سوزى ناشد، إنها أستاذة قانون، فكيف لها أن تشارك فى أمر يخالف القانون؟ وطالبت الدكتور سعد الكتاتنى بأن يحترم حكم الدستورية الأول والثانى، وأن لا يعقد جلسات للمجلس، مضيفة أن هناك اتفاقا بين النواب الليبراليين على عدم المشاركة فى البرلمان مثل الدكتور عمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى ومصطفى النجار.

وتابعت قائلة، "لن أتقدم باستقالة إلى المجلس، لأنه لا يوجد مجلس"، وعارضت لجوء الرئيس لاستفتاء على وجود البرلمان بدون سند قانونى موجود فى الإعلان الدستورى، مضيفة "نحن مع الشرعية وسيادة القانون، وكنا نعمل فى مجلس الشعب من أجل المواطن وكانت هناك خطوات جيدة تتم فى المجلس، لكننا الآن أمام حكم يجب احترامه".

وعلى النقيض قال النائب ناصر الحافى عن حزب الحرية والعدالة، إن مجلس الشعب سينعقد لأن حكم الدستورية انتقامى، وهناك اتهام بالتزوير لها، ويتم التحقيق فيه، وأيده فى الموافقة على انعقاد المجلس النائب الدكتور محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وقال إن الدكتور الكتاتنى أخبره أمس بأن مجلس الشعب سيستأنف جلساته الأحد، وأضاف أن حكم الدستورية اغتيال لبرلمان الثورة، وتساءل إذا كانت الدستورية حلت البرلمان وعطلت قرار الرئيس، فهل هى أصبحت السلطة الأقوى، وعلينا أن نبايعها كقائد أعلى لجميع السلطات.

فيما كان للنائب سعد عبود رأى وسط، فهو يرى أن حكم الدستورية ببطلان مجلس الشعب فيه تجاوز للمنطوق، وأن البطلان لا ينسحب إلا على الثلث الذى ترشح على المقاعد الفردية من الأحزاب، ولكنه يقترح على الدكتور مرسى تعديل قراره بأن يطبق حكم المحكمة فى بطلان الثلث، ويصبح المجلس قائم بثلثيه، ويعلن المجلس تعليق جلساته حتى إجراء الانتخابات على المقاعد الفردية التى ترشح عليها حزبيون.

واعترض عبود على إحالة مجلس الشعب حكم الدستورية الأول لمحكمة النقض، قائلا: "إن النقض تبحث وقائع وليس أحكام"، منتقدا أيضا عدم تنفيذ الدستورية لطالب ردها.