النائب العام يتسلم خطاب البحيرى للتحقيق فى واقعة اتهام الدستورية العليا بالتزوير فى حكم حل مجلس الشعب.. والدستورية: أرسلنا حكم عدم دستورية قانون الانتخابات إلى المطابع بعد الرابعة عصراً

قال مصدر قضائى إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام تسلم اليوم الأربعاء، الخطاب الذى أرسله المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا والذى يطلب فيه التحقيق فى الواقعة التى تتهم المحكمة الدستورية بالتزوير فى حكمها الصادر فى 24 يونيو، بعدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، والتى أكد عليها ناصر الحافى، محامى الإخوان المسلمين، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك فعلاً واقعة تزوير من عدمه، ومساءلة الحافى قانونياً فى حال عدم ثبوت ذلك.

وأوضح المصدر، بأن الاتهام الذى وجهه ناصر الحافى واتهامه للمحكمة بالتزوير فى إرسال الحكم الصادر يوم 14 يونيو، الخاص بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات البرلمانية إلى المطابع الأميرية فى تمام الساعة 11 صباحاً، بالرغم من تلاوة الحكم بعد الواحدة ظهراً فإن هذا غير صحيح تماما ومردود عليه بأن المحكمة الدستورية فى 14 يونيو، أرسلت الحكم الذى صدر منها إلى مطابع الأميرية بعد الساعة الرابعة عصرا داخل مظروف أبيض مقفول بخاتم المحكمة، وتم تسليمه باليد إلى المسئولين بالمطبعة لنشره فى الجريدة الرسمية.

وأوضح المصدر أن ناصر الحافى قدم للمحكمة أمس صورة ضوئية من فاكس مرسل من المطابع الأميرية إلى أحد المحامين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتتضمن هذه الصورة أسماء عديدة من المشتركين فى المطابع الأميرية والتى يتم إرسال لهم فاكس بأن المطبعة ستقوم بطاعة الجريدة الرسمية بعددها الصادر فى هذا اليوم، وهو لا يثبت أن الحكم أرسل إلى المطابع فى الساعة 11 صباحا.

وأشار إلى أن اتهام المحكمة بالتزوير تعد سابقة أولى فى تاريخ المحكمة، وأنه حرصا من قضاتها على الشفافية وإجلاء الحقيقة أبلغت النيابة العامة للتحقيق وإعلان الحقيقة، وأن أعضاء المحكمة لن يمثلوا أمام النائب العام للتحقيق فى واقعة اتهامهم بالتزوير، ولكنهم سيردون على النيابة بمذكرات مكتوبة، إذا تطلب الأمر ذلك، وأن قضاة المحكمة يرفضون الدخول فى أى مساجلات أو مهاترات تسىء إليهم.

من جانبه، قال المستشار ماهر البحيرى إن المحكمة الدستورية رفضت طلب الحافى برد هيئة المحكمة الدستوية بكامل تشكيلها، لأن قانون المرافعات يسقط حق الطالب فى الرد إذا لم يدفعه أو يطلبه قبل أى دفاع أو دفوع يبديه قبل الرد، وهو ما لم يحدث، حيث طلب فى البداية عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية الصاد فى 14 يوينو بحل المجلس، كما دفع بالتزوير من جانب هيئة المحكمة، وفى نهاية مرافعته طلب رد الهيئة وكان عليه أن يدفع فقط بالرد.

وأضاف أن السبب الثانى لرفض طلب الرد، أنه لا يقبل رد أو مخاصمة جميع هيئة المحكمة، بحيث لا يقل عدد الأعضاء الباقين فى الهيئة عن 7 أعضاء، وهو الذى لم يحدث، حيث طلب الحافى رد جميع هيئة المحكمة، رغم أن ذلك لا يجوز.

وفى سياق متصل قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس الأعلى للقضاء إن المجلس سيناقش خلال الاجتماع المقبل الذى سيعقد خلال الأسبوع المقبل مشكلة القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 الخاص بعودة مجلس الشعب والذى قررت المحكمة الدستورية إيقافه بشكل نهائى، وذلك لاتخاذ الإجراء المناسب حياله.

وأوضح بأنه حتى الآن لم يتخذ أى إجراء حيال هذا القرار حتى بعد حكم الدستورية بإيقافه، إلا أن المجلس سيقوم بمناقشته والرد عليه من الجوانب القانونية والوصول إلى صيغة معينة سيتم الإعلان عنها خلال الاجتماع المقبل الذى سيكون بين أعضاء المجلس بأكمله.

من جانبه، قال المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس الأعلى للقضاء، إن أمر قرار رئيس الجمهورية فيما يخص عودة مجلس الشعب سيتم عرضه خلال الجلسة على أعضاء المجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم حياله بعد حكم الدستورية.

وردا على ما يتردد من إمكانية عمل استفتاء شعبى على قرار رئيس الجمهورية، فقد أكد أبو المعاطى أن هذا غير جاز لأن القرار تم إيقاف تنفيذه بحكم قضائى من المحكمة الدستوية وطعن على عدم دستوريته، فلا يجوز أن يتم الاستفتاء عليه، كما أن مجلس الشعب نفسه تم الطعن على عدم دستورية نصوص قانون الانتخابات، وتم الحكم فيه بعدم دستورية عدد من مواده، مما أدى إلى بطلان مجلس الشعب ولذلك لا يمكن عودته.

وقال المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، إن المحكمة الدستورية فصلت فى دستورية تكوين البرلمان ككل بموجب الفصل فى صحة قانون انتخاب المجلس، ولذلك قالت فى حيثياتها إن البرلمان أصبح غير قائم منذ نشر الحكم الصاد فى 14 يونيو.

وتعليقا على قرار الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، فى جلسته المنعقدة أول أمس الثلاثاء بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب إلى محكمة النقض للبت فى صحة عضوية النواب، قال سامى إن محكمة النقض تفصل فى صحة عضوية كل من نواب مجلس الشعب بشكل منفرد وتفصل فى صحة انتخابهم، ولكن لا تفصل فى مدى دستورية القانون الذى تم الانتخابا به من عدمه، وأن الدستورية قالت كلمتها فى الحكم الصادر فى 14 يوينو، بأن القانون كان غير دستوى وتسبب دخول المرشحين الذين ينتمون إلى الأحزاب السياسية على المقاعد الفردية تزاحم المرشحين المستقلين على تلك المقاعد، مما أدى إلى عدم دستورية القانون ومن ثمة أصبح المجلس غير قائم.

وأضاف سامى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ليس من حقه الدعوة الاستفتاء على عودة مجلس الشعب، لأن المحكمة الدستورية أوقفت تنفيذ قرار خاص بعودة المجلس والتأكيد على حكمها الأول الذى صدر بعدم دستورية القانون الذى تم تأسيس المجلس عليه، ولم يكن الحكم السابق فى حاجة من الأساس إلى قرار المجلس العسكرى بحل المجلس، لأن المجلس أصبح منعدما من لحظة نشر الحكم بالجريدة الرسمية.

وأوضح سامى أن الحكم الذى أصدرته الدستورية بات ونهائى وواجب التنفيذ بمسودته، وأن مرسى لو لم يمتثل للحكم، ستنطبق عليه المادة 25 من قانون العقوبات التى تعاقب على جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى، وذلك إذا تقدم أى مواطن بدعوة جنائية ضده تتهمه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن حكم الدستورية العليا بإيقاف قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 حكم سياسى بحت ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن يتم إيقافه لأن المحكمة الدستورية غير مختصة ولائيا بنظر هذا القرار، لأنه قرار إدارى، وأن محكمة القضاء الإدارى هى الجهة الوحيدة المنوطة بنظر مثل هذه القرارات.

وأضاف عبد المقصود أنه لن يصمت على حالة تسييس القوانين من طرف المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكمها مسبقًا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، حيث إن المحكمة أرسلت الحكم فى 14 يونيو الماضى، إلى المطابع الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية فى الساعة 11 صباحا، بينما خرجت على المنصة وتلت حكمها فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهو ما يعنى أن الحكم سبق وتم إصداره قبل سماع المرافعات أو تقديم الدفوع وهو ما يجعل الحكم باطلا ومزورا.