المبادرة المصرية تدين تراخى الأمن فى واقعة قتيل السويس

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، الأربعاء، تقرير بعثة تقصى الحقائق فى واقعة وفاة أحمد حسين عيد، الطالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة، والمقيم فى مدينة السويس، أثناء تلقيه العلاج فى المستشفى الجامعى فى الإسماعيلية مساء الأحد 1 يوليو الجارى، متأثرًا بإصابة فى فخذه طولها سنتيمتران، كما أفاد التقرير الطبى المبدئى لمستشفى التأمين الصحى فى السويس، وزارت البعثة مدينتى السويس والإسماعيلية.

وكانت المبادرة المصرية قد أوفدت بعثتها إلى مدينة السويس واستمع باحثو المبادرة المصرية إلى شهود من المترددين على مكان الحادث، والذى يعد متنزهًا لأهالى السويس، حيث أفاد عدد منهم بتكرار واقعة توقيف بعض الأفراد بعض المترددين على المكان وسؤال الرجال والنساء المتواجدين معًا عن درجة القرابة التى تربطهم، وتوبيخهم على ما يعتبرونه "مخالفة للشرع والآداب"، وأن ذلك تسبب فى عدد من المشادات والمشاجرات.

وأفاد الشاهد (أ. ع) بأنه تعرض للتوقيف من اثنين من الأفراد أثناء تواجده مع إحدى قريباته فى منطقة الكورنيش فى نوفمبر الماضى، وطلبا منه إبراز ما يثبت قرابتها له، وقال: إن أحدهما قام بتوبيخه وتعدى عليه بالضرب الخفيف، وحدثت مشادة بينهما تدخل على أثرها أفراد من الشرطة والشرطة العسكرية. وقال إنهم كانوا يعرفونه وينادونه بـ "الشيخ وليد"، واتهم الشاهد أمين الشرطة بالاشتراك مع الشيخ وليد فى توبيخه وقام أفراد الشرطة بفض المشادة، وأمروه وقريبته بالانصراف من المكان.

وأفاد الشاهد (م. ع) - سائق تاكسى - بأنه تكررت مشاهدته مشاجرات فى منطقة الكورنيش بسبب قيام أفراد بتوقيف آخرين والاعتراض على سلوكهم، وأنه تم توقيفه شخصيًّا قبل حوالى شهر من قبل شابين بسبب توقفه فى جانب الطريق ومعه إحدى قريباته فى السيارة، وسألاه عن درجة قرابتهما، وحدثت مشادة بينهما لرفضه الرد على أسئلتهما وقيامهما بسبه وتوجيه الاتهامات إليه، وأنه اضطر لتهديدهما باستعمال العنف معهما حتى ابتعدا عنه.

وأفاد الشاهد إسلام شاهين، مهندس، بأنه أثناء تواجده مع زوجته فى حديقة عامة مقابلة لنقابة المهندسين بجوار منطقة الكورنيش فى يوم الحادثة نفسه، شاهد ثلاثة أفراد على موتوسيكل توقفوا أمام الحديقة وتوجهوا إلى شاب وفتاة جالسين وبدأوا فى توجيه النصح إليهما والاعتراض على سلوكهما، وحدثت مشادة بين أحدهم وبين الفتاة بعد اتهامه إياها بأنها "غير محترمة" واعتراضها بحدة على تدخلهم، ورحل الأفراد الثلاثة على الموتوسيكل بعد فترة من الاشتباك اللفظى، ونقل والد المجنى عليه عن الشاهدة التى كانت بصحبته وقت إصابته، حيث لم يتسنَّ لباحثى المبادرة لقاءها، أن أحمد تعرض لاعتداء من شخص حاول هو واثنان معه التعرض لهما فى أثناء تواجدهما بجوار سينما رينسانس فى شارع الجيش بالسويس يوم 25 يونيه حوالى الساعة السابعة مساء، ونقل الأب أيضًا أن ثلاثة أفراد قاموا بسؤالها هى والمجنى عليه عن وجودهما فى هذا المكان، ووبخوهما وحدثت مشاجرة بينهم وبين المجنى عليه تلقى على أثرها طعنة من أحدهم بآلة حادة فى فخذه. وذكرت له أنها فى أثناء محاولة الاستغاثة بأحد المارة قال أحدهم وكان بالقرب من المشاجرة إن واحدًا من الثلاثة يدعى "الشيخ وليد"، وقامت الشاهدة بالاتصال بالنجدة التى وصلت بعد نصف ساعة، وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس، وتم تحرير محضر رقم 2577 جنح السويس فى نقطة الشرطة التابعة للمستشفى.

وقال والد المجنى عليه إن مستشفى التأمين الصحى أخبرهم بأن المجنى عليه مصاب فى شرايين فخذه اليسرى وأنه لا يوجد فى المستشفى أو أىٍّ من مستشفيات السويس جراح للأوعية الدموية، فتم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعى بالإسماعيلية الذى رفض استقباله، وقال مسئولوه إنه لا توجد أماكن كافية، وبعد محاولات مع عدة مستشفيات فى الإسماعيلية رفضت استقباله، مثل المستشفى العام ومستشفى الجلاء، عاد الأب مع ابنه المصاب إلى المستشفى الجامعى واستقبله بعد إلحاح منه.

وبحسب التقرير الطبى للمستشفى الجامعى فى الإسماعيلية فإن المجنى عليه، أحمد حسين عيد، دخل المستشفى يوم 26 يونيه 2012 وهو يعانى من جرح طعنى بالفخذ اليسرى، أدى لإصابة شريان الساق اليسرى، وكانت حالته العامة سيئة وكان مصابًا بنزيف حاد وهبوط فى ضغط الدم، وتم حجزه فى العناية المركزة، وأثناء ذلك حدث توقف مفاجئ للقلب والرئتين، وباءت محاولات إنعاشها جميعًا بالفشل وتوفى الساعة السادسة مساء الأحد 1 يوليو 2012.

وأفاد استقصاء باحثى المبادرة المصرية بأن المشهور بـ "الشيخ وليد" يدعى وليد حسين بيومى، عامل، وهو ينتمى إلى أوساط السلفيين، غير معروف انتماؤه إلى جماعة أو حزب محدد، ولكنه يؤم المصلين أحيانًا فى مسجد "النبى موسى"، ولم يجد باحثو المبادرة أى أدلة أو شهادات على وجود ما أشيع أنه تنظيم "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر".

وتعبر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن إدانتها أية محاولات من مواطنين لتوقيف آخرين واستجوابهم بدون صفة أو داعٍ وبشكل ينتهك حرياتهم الشخصية بدوافع الوعظ أو حماية الشرع والآداب العامة.

وتطالب النيابة العامة بسرعة التحقيق والكشف عن أسباب الوفاة، بما فيها مدى إهمال أو تقصير الإسعاف ومستشفيات السويس والإسماعيلية التى رفضت أو تراخت فى إسعاف المجنى عليه حتى موته متأثرًا بالإصابة - حيث اتهم والد المجنى عليه فى أقواله مستشفى التأمين الصحى بالسويس والمستشفى الجامعى بالإسماعيلية بالإهمال فى علاج نجله – وطالبت بتقديم الجناة جميعهم إلى المحاكمة العادلة.

كما تعبر عن إدانتها تقصير جهاز الشرطة فى التدخل وحماية المواطنين من هذه المحاولات، وتطلب التحقيق مع أفراد الشرطة فى تراخيهم عن مواجهة مثل هذه الأفعال ومحاسبة المقصرين فى مواجهتها أو الاشتراك فيها، وتدين تصريحات وزير الداخلية الذى تجاوز دوره فى محاسبة الخارجين على القانون باختلاق عذر يخفف جريمتهم بدعوى أن الشاب المجنى عليه قاومهم، بدلاً من أن يرفض محاولة توقيف الشاب والتعدى عليه من جانب أفراد غير ذوى صفة.

وقال عمرو غريبة مدير الحريات المدنية فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن فى تصريحات وزير الداخلية مؤشرًا على تبرير الوزارة انتهاك الحريات الشخصية بما يخالف القانون، وهى بالتالى إشارة سلبية أخرى على كفاءة أدائها وظيفتها فى حماية الأفراد من هذه الانتهاكات التى يبررها الوزير بنفسه، بل ويلوم فيها القتيل على عدم اعتذاره للجناة".

وترفض المبادرة المصرية اتهام تيار أو جماعة أو فئة من فئات المجتمع بأكملها بجريمة أفراد أو استغلال ذلك للتحريض عليها، ولكنها فى الوقت نفسه لا تعفى الدعاة ورموز بعض التيارات والأحزاب الإسلامية من مسئولياتهم، وتناشدهم مراجعة خطابهم بخصوص الحريات العامة والشخصية والدعوة لتقييد بعضها بمبررات دينية، وهو ما يفتح الباب لبعض المتأثرين بهذا الخطاب إلى محاولة تقييد سلوك بعض المواطنين أو الاعتراض عليه بمبادرات شخصية منهم.

وأضاف غريبة: "على الأفراد فى المجتمع احترام الحريات الشخصية للآخرين وتجنب التعدى عليها بدعوى تطبيق القانون أو حفظ الآداب العامة، وهو ما قد يؤدى لاحتكاكات عنيفة تؤدى إلى تكرار مثل هذه الحادثة".