الكنائس ترحب بخطاب شيخ الأزهر بعدم تغيير المادة الثانية من الدستور.. جريش: المساس بها سيدفعنا للانسحاب.. والبياضى: قد نضيف شيئا يتعلق بالكنائس بباب الحريات.. مرقس: من حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم

رحبت الكنائس الثلاثة بتصريحات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر حول تأكيد الأزهر بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور سواء بالحذف أو الإضافة، وأشارت الكنائس إلى أن مقولة الإمام الأكبر، بعدم الحذف أو الإضافة للمادة الثانية لغلق الباب أمام وضع كلمة "الأحكام".

وقال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو اللجنة التأسيسية، إن الأمر بشأن المادة الثانية لم يحسم بعد، وأن تصريح شيخ الأزهر الهدف منه غلق الباب أمام التيارات المتشددة من مساعيهم لإضافة كلمة "أحكام الشريعة" أو إلغاء كلمة مبادئ، وهذا أمر يحسب لشيخ الأزهر، مشيراً إلى" أن جملة الكنائس التى طالبوا بها لإضافة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الدينية وأحوالهم الشخصية، يمكن وضعها فى باب الحريات والحقوق بديلا للمادة الثانية، طالما لن يقترب لها أحد.

وأضاف البياضى أن تأكيد الحريات الدينية أمر يجب أن ينص عليه الدستور، وحق من حقوق الإنسان، رافضاً ربط الحريات والشعائر الدينية بكلمة النظام العام، لأن العبادة والصلاة للديانات الثلاثة معروفة، ولا تخل بالنظام العام، ويرى أن هذه الكلمة هدفها فرض قيود وتميز بين الديانات.

ورغم اتجاه التيارات على قصر الدستور على الديانات الثلاثة إلا أن البياضى أبدى اعتراضاً على التحديد قائلاً،"من حق كل فرد اعتناق ما يشاء، وأن هذه العبارة ستضر بالبهائيين بمصر، وهم لهم الحق فى اعتناق ما يشاءون، وهذا ما تنص عليه الأديان.

وتابع البياضى أن الكنيسة الإنجيلية سوف تجتمع مع المجلس الملى الإنجيلى يوم الجمعة المقبل، لمناقشة أزمة التأسيسية واتخاذ قرار بشأنها فى حالة تجميد الحوار.

وقال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن خطاب شيخ الأزهر بخصوص دستور 71، تجاهل أموراً كثيرة من الحقوق ومتغيرات حديثة، مثل الإنترنت والتطورات الحالية، كما أن تعطيل مبارك قانون الأحوال الشخصية وقانون دور العبادة الموحد، أدى لتزايد الأزمات، وهو ما يجب علاجه فى الدستور الحديث لثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الكنيسة طلبت إضافة فقرة للمادة الثانية لوضع نوع من الاطمئنان لأوضاع المواطنة، ولكن إذا كانت عبارة شيخ الازهر بعدم المساس بالمادة الثانية لغلق الباب أمام كلمة الأحكام، فلا مانع للاستغناء عن هذه العبارة، ووضعها فى باب الحريات، مقابل غلق الباب أمام المتشددين.

وأكد جريش أن الكنيسة سوف تنسحب من اللجنة التأسيسية فى حال الإصرار على حذف كلمة مبادئ، وهذا أمر محسوم، مشيرًا إلى أن المادة الثانية معركة وطن، من أجل حماية مدنية الدولة وترسيخ المواطنة.

ورحب الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس الأرثوذكسى، بتصريحات شيخ الأزهر، مشيرا إلى أنه مواقفه الثابتة ليست بجديدة تجاه الوطن، مؤكدا أنه يطالب فقط بإضافة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وشعائرهم وهذا يدعم من المواطنة.

وأكد ممدوح نخلة، المستشار القانونى لجماعة الإخوان المسيحيين، أن تصريحات شيخ الأزهر صائبة، ويؤيدها، لغلق الباب أمام الأحكام التى لها مذاهب فقهية متعددة، وتدخل مصر فى أزمة حقيقية، ولكن مبادئ الشريعة معروفة ولها ستة مصادر، والجميع متفق عليها، وأشار إلى أنه لا يجد مشكلة من نقلة جملة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم لباب آخر سواء فى المادة 5 أو باب الحريات والحقوق، مقابل مساعدة الأزهر الشريف التصدى للتيارات المتشدده التى تريد فرض أحكام الشريعة ولاسيما من حزب النور السلفى.


موضوعات متعلقة..

الأزهر يعلن موقفه النهائى من المادة الثانية.. الطيب: الإبقاء عليها دون زيادة أو نقص.. والمساس بها يفتح باباً للخلاف والفرقة