الداخلية تحصد الترتيب الأول فى التقرير الأول للمجلس القومى لحقوق الإنسان بعد ثورة 25 يناير.. الوزارة تصدرت بنسبة 20.9% من ردود المؤسسات.. والتقرير يشيد بدور الوزارة فى التعاون مع المجلس

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان التقرير السنوى الثامن، وأشاد فيه بدور وزارة الداخلية فى التعاون مع المجلس والرد على الشكاوى والالتماسات المختلفة مقارنةً بباقى مؤسسات الدولة، ويرصد التقرير ملامح حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من يناير 2011 وحتى نهاية مارس 2012.

ويعد هذا هو التقرير الأول للمجلس بعد ثورة 25 يناير 2011 والذى كان مقرراً أن يصدر فى أول العام الحالى أسوةً بالتقارير السبع السابقة التى أصدرها المجلس فى مستهل كل عام منذ إنشائه وحتى الآن، وجاء التقرير فى 232 صفحة من القطع المتوسط بخلاف الملاحق ويتضمن مقدمة استهلالية و "خمسة" أقسام رئيسية هى :
القسم الأول يتناول حالة حقوق الإنسان فى مصر بالنسبة للعام الماضى (عام 2011 ) وأهم التشريعات والقوانين التى صدرت خلال العام الماضى، وأثرها على حالة حقوق الإنسان، والقسم الثانى يتناول جهود المجلس فى تلقى ومعالجة الشكاوى وبعثات تقصى الحقائق حول أحداث مسرح البالون، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، والقسم الثالث يتناول أنشطة المجلس ولجانه والمشروعات المختلفة التى ينهض المجلس بتنفيذها فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، والقسم الرابع يتناول التوصيات الدستورية والتشريعية و التنموية وكذلك التوصيات على صعيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى يرى المجلس ضرورة تنفيذها من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان فى مصر، والقسم الخامس يضم الملاحق.

وفى بادرة جديدة أشاد التقرير بدور وزارة الداخلية فى التعاون مع المجلس والرد على الشكاوى والالتماسات المختلفة مقارنةً بباقى مؤسسات الدولة، كما أشار التقرير إلى أن حصيلة ما تلقاه المجلس من ردود وزارة الداخلية "وحدها " قد بلغ نسبة 20.9% من إجمالى الردود التى تلقاها المجلس من باقى مؤسسات الدولة المختلفة، الأمر الذى يؤكد وفقاً لما ورد بالتقرير زيادة التعاون الكمى والكيفى بين الوزارة والمجلس، وفى هذا الصدد حصلت الوزارة على "الترتيب الأول" وفقاً لتصنيف المجلس وما تضمنه التقرير.

كما أشاد التقرير بدعم الوزارة لرسالة المجلس من خلال تعيين ضابط اتصال بين الوزارة والمجلس، وما قامت به الوزارة من أجل تسهيل مهام المجلس وإيفاد مبعوثين من المجلس لتفقد أحوال السجون المصرية.

الجدير بالذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بإرسال أول نسخة من التقرير للسيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، كما قام بإرسال نسخة من التقرير لكل من السيد المشير محمد حسين طنطاوى، والسيد الدكتور رئيس مجلس الشورى، كما قام بإرسال نسخ من التقرير للسادة الوزراء.

ويعد التقرير بصفة عامة وثيقة تاريخية ومرجع له حجيته أمام منظمات المجتمع المدنى سواء فى الداخل أو الخارج حيث يتم ترجمته لعدة لغات وتداوله فى المحافل والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المجلس الدولى لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة.