أكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك عدداً من القضايا مرفوعة من بعض المحامين والسياسيين ضد رئيس الجمهورية، للمطالبة بعزله، لأنه تقاعس عن حماية أحكام القضاء، مشيراً إلى أن الرئيس موظف عام، ومن مهام وظيفته أن يتولى تنفيذ هذه الأحكام.
وشدد الجمل على أهمية أن يكون الدكتور مرسى رئيساً لكل المصريين، وليس رئيساً لفصيل واحد أو تيار بعينه، ويغلب مصلحة الوطن على أى مصالح أخرى، مشيراً إلى أن قرار عودة البرلمان المنحل إلى الانعقاد محاولة لإعادة ميت إلى الحياة، وأن المجلس المنحل قد أصبح فى حكم العدم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، قائلا: "القرار باطل وليس له أى سند تشريعى والإصرار عليه يهدم سيادة القانون، ويسقط الدولة المصرية"، مضيفا أن حكم الدستورية العليا واجب النفاذ بذاته.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها نادى روتارى هليوبوليس الرياضى، برئاسة المهندس ممدوح الحادقة، تحت عنوان "الأزمة السياسية التى تمر بها مصر حاليا"، فيما شارك فى الندوة عدة نوادى روتارية ومنها العروبة ومصر الجديدة وروتارى نادى الجزيرة الرياضى.
وأكد الجمل أنه فى حالة سقوط الدولة، لن يصبح هناك احترام لأى من القوانين، ويصبح من حق الدول الأخرى، ألا تتعامل معها اقتصاديا أو سياسيا أو سياحيا، محذراً من أن تستباح الأراضى المصرية لمن يريد احتلالها بعد أن تصبح أرضا بلا دولة.
وأوضح الجمل، أن المخرج الوحيد للأزمة التراجع والاعتراف بالخطأ والاعتذار للشعب المصرى.
جانب من اللقاء
كتبت بسمة محمود
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
