"الاتصالات" تنتهى من صياغة 3 قوانين لأمن وحرية المعلومات

انتهت لجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، من إعداد ثلاث مشاريع قوانين منهم قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى تم إقراره من اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، ومشروعى قانون حرية تداول المعلومات وأمن المعلومات.

وقالت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ"اليوم السابع"، إن قانونى حرية تداول المعلومات وأمن المعلومات سيعرضون قريباً على اللجنة التشريعية بالحكومة القادمة لإقرارهما بعد الانتهاء من مراجعتهما.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقدت جلسة للنقاش بمايو الماضى بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية حضرها نخبة من المثقفين ورجال الأعمال والنشطاء، حيث كان هناك بعض التحفظات على بعض النقاط تم مراجعتها.

وقال الدكتور محمد سالم فى وقت سابق، إن قانون حرية تداول المعلومات عند إقراره سيترتب عليه تعظيم استثمارات ستجلب المليارات للسوق المصرى، وستساعد فى توفير المزيد من فرص العمل.

وكان الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد صرح أنه فى حال إقرار قانون حرية تداول المعلومات سيجذب استثمارات خارجية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه سنوياً، وذلك بقطاع تصدير الخدمات بنظام التعهيد، حيث يتضمن القانون بنداً خاصاً بخصوصية البيانات وهى قوانين تشترطها شركات عالمية كثيرة للاستثمار بمصر.