أول عشرة أيام من حكم الرئيس.. بدأت بمهادنة «العسكرى» وانتهت بانقلاب ناعم..عبدالمنعم: يحتاج إعادة ترتيب مؤسسة الرئاسة من الداخل.. والنجار: يستطيع توفير ميزانية لزيادة الأجور..وجبرائيل: خطابه مطمئن

جدول رئاسى مشحون، ورئيس يصارع الوقت لإنقاذ البلاد بعد عام ونصف بلا نظام، يتعلم بسرعة كيف يكسب الرأى العام، يخاطب رجل الشارع بلغة سهلة تارة، ويسعى تارة أخرى فى مهمة صعبة للتوفيق بين التيارات المتصارعة فى الشارع السياسى، وإرضاء جميع الأطراف، يغازل المجلس العسكرى بطريقة دبلوماسية، تغضب البعض، ويطمئن العالم على مستقبل مصر فى ظل رئيس ينتمى إلى إحدى أقدم جماعات الإسلام السياسى فى مصر، وهى الإخوان المسلمين، يصدر قرارات سريعة لتهدئة الشارع، الذى لا يهادن أبدا، بعد ثلاثين عاما من الاستسلام للظلم والفساد والقهر.

هكذا بدأ دكتور محمد مرسى أول عشرة أيام من توليه رئاسة البلاد، منذ حلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وإصداره قرارا بعدم تعليق صورته فى المؤسسات العامة، ورفض المواكب التى تعرقل حركة المرور، وتعطل مصالح المواطنين، ومرورا بإصداره قرار إنشاء ديوان للمظالم.

السبت: الرئيس يبدأ يوما مشحونا، يحلف فيه اليمين الرئاسية أمام المحكمة الدستورية العليا، لينهى ما أثير من جدل حول إمكانية حلفه لليمين أمام مجلس الشعب المنحل،.. يثير الجدل فى خطابه لصالح المجلس العسكرى فى جامعة القاهرة، لكنه يثير الإعجاب أيضا، بتطور خطابة، ونجاحه فى الحديث حول القضايا المتعددة، بلغة سهلة مفهومة.

وفى ذلك يرى علاء عبدالمنعم عضو الهيئة العليا للوفد، تحسنا ملحوظا فى خطاب الرئيس، وإن كانت الخطب لا تغنى عن أفعال حاسمة، فقد كانت خطب المخلوع محمد حسنى مبارك تحمل الكثير من الآمال والإنجازات، لكن الواقع كان مخالفا لها دائما، مشيرا إلى أن الرئيس أغفل فى خطاباته الإشارة إلى عدائنا التاريخى مع الكيان الصهيونى، رغم تأكيده على مساندة مصر للقضية الفلسطينية.

لافتا إلى أنه من المبكر جدا الحكم على أداء الرئيس وعلى الجميع الانتظار حتى يعيد ترتيب مؤسسة الرئاسة من الداخل، وهو أمر ليس بالهين.

الأحد: الرئيس المنتخب يشدد على قراراته بتقليل الحراسة، وإلغاء المواكب الرئاسية، التى كانت تؤدى إلى وقف حركة المرور لساعات، وتعطيل مصالح المواطنين، الدكتور مرسى يسعى لمخالفة عهد سابقه، المخلوع، وقوبل قراره السابق بوقف التهانى فى الجرائد الرسمية، وعدم تعليق صورته فى الهيئات العامة، بالارتياح فى الشارع السياسى المصرى، وعلى الجانب الآخر تستمر حكومة الجنزورى فى تسيير أعمال الوزارات، وإصدار الكثير من القرارات المصيرية قبل أيام من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

الاثنين: مرسى يقرر رفع العلاوة الاجتماعية السنوية إلى %15، وزيادة معاشات الضمان الاجتماعى من 200 إلى 300 جنيه، القرار يثير رد فعل واسعا لدى الاتحادات العمالية والنقابات، وبخاصة نقابة أصحاب المعاشات، التى طالبت الرئيس بزيادة لا تقل عن %30 وهنا يرى الخبير الاقتصادى دكتور أحمد النجار أن الدولة تستطيع توفير ما تشاء من ميزانية لزيادة الأجور، إلا أن الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات فقط.

الثلاثاء: الرئيس يواصل لقاءه بقيادات الداخلية، والمحافظين، والوزراء، ويتلقى التهانى من رؤساء الدول العربية، والأجنبية، ويغرق فى بروتوكولات عليه أن يعتادها سريعا، ورغم عدم إصداره أيا من القرارات الاستراتيجية بعد، إلا أن أحدا لا يمكن أن يلومه على ذلك، كما يؤكد أحمد بهاء الدين الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، الذى رغم اختلافه الأيديولوجى مع مرسى، يتفق مع غيره من القوى السياسية فى ضرورة إعطاء الرئيس فرصة قبل الحكم على أدائه، فالملفات التى تنتظره شائكة، على رأسها قضايا العدل الاجتماعى، خاصة أن شهر رمضان القادم على الأبواب وسيلتهم العلاوة الجديدة، والأمر يحتاج إلى قرار حاسم من جانب الرئيس لضبط الأسعار.

الأربعاء: الرئيس يصدر قرارين مهمين، أولهما إنشاء لجنة للنظر فى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والثانى إنشاء ديوان للمظالم لتلقى شكاوى المواطنين، يأتى ذلك فى ظل توتر وشيك فى العلاقة بين الكتلة السلفية والرئيس، بعد أن تضاربت تصريحات رموز السلفية وقادة أحزابها حول قبول تعيين نائبين قبطى، وامرأة، ضمن الفريق الرئاسى، الذى ما زال فى طور التشكيل، رغم قرب انتهاء الأسبوع الأول لوجود مرسى فى القصر الرئاسى، ذلك غير الأنباء التى تواردت عن رغبة حزب النور فى الحصول على حقيبتين وزاريتين، هما الداخلية والتعليم.

الخميس: الرئيس يقرر تشكيل لجنة لإعادة التحقيق فى ملابسات قتل المتظاهرين، اللجنة تضم حقوقيين ومستشارين وأهالى شهداء، وهذه اللجنة تلقى الترحيب من قبل القوى السياسية، وفى نفس الوقت تتوارد أنباء عن إنشاء حركة باسم جماعة الإخوان المسيحيين، لمواجهة نفوذ الإخوان، التى سعت قياداتها الحزبية بالحرية والعدالة منذ تولى الرئيس، إلى إجراء عدد من اللقاءات مع ممثلى القوى الوطنية، لتحقيق برنامج الرئيس فى ال100 يوم الأولى من توليه، فى نفس الوقت الذى يبقى فيه خطاب الرئيس مطمئنا، كما يؤكد الناشط القبطى نجيب جبرائيل، الذى ذكر إشارة الرئيس فى خطابه إلى الدولة المدنية أكثر من مرة، هذا غير تأكيده على أن مصر دولة لكل المصريين، فى الوقت الذى ظهرت فيه مشاهد غير مطمئنة للتشدد فى الشارع المصرى، الأمر الذى يلزم الرئيس الجديد بتحديد موقفه، ومحاربة التشدد، وأضاف جبرائيل أن على الرئيس كذلك إعلان مواقف أكثر انحيازا للدولة المدنية، «فالمعادلة صعبة جدا»، والجميع ينتظر تحويل أقوال الرئيس إلى أفعال.

الجمعة: ميدان التحرير يخلو من المليونيات، التى تنتقل إلى المنصة، تحت اسم «لا للإخوان»، الرئيس يصدر قرارا بفتح مكتبين لديوان المظالم فى قصرى القبة وعابدين، يبدآن فى تلقى شكاوى المواطنين منذ بداية الأسبوع الثانى لرئاسته، بعض التيارات السياسية تنتقد اضطراره إلى تلبية عدد من المراسم البروتوكولية، كتخريج دفعات جديدة، البعض الآخر يطالبه بسرعة تحديد موقفه من جماعة الإخوان وفريق ثالث ينتظر، قرارا حاسما لتطبيق الشريعة، والجميع ينتظر الخطوة التالية للرئيس فى ترقب.

السبت: ديوان المظالم يفتح أبوابه لتلقى شكاوى المواطنين فى قصرى القبة وعابدين، وأصحاب الشكاوى يتوافدون فى مشهد غير مسبق، أفراد الأمن المكلفون بحراسة القصرين يتعاملون برفق مع الحشود المتزاحمة، وكأن مصر تحولت فى غمضة عين إلى أحد الدول التى تراعى حقوق الإنسان فى مواطنيها،

الأحد: الرئيس يصدر قرارا بإلغاء حل مجلس الشعب، لحين الانتهاء من وضع الدستور، على أن تتم انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوما من إقرار الدستور الجديد، القرار يثير عاصفة من النقد، ويقسم الشارع السياسى بين مؤيد ومعارض، المؤيد للقرار يرى فيه انقلابا ناعما على الإعلان الدستورى الثانى للمجلس العسكرى، وإعادة الشرعية إلى أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، والمعارض يرى فى قرار الرئيس انقلابا على الشرعية، ومحاولة للسيطرة على اللجنة التأسيسية للدستور، فى حالة إقرار حلها لعدم دستوريتها، وتكليف المجلس العسكرى بتشكيل لجنة تأسيسية أخرى.

الاثنين: أصدر بيانا به نص القرار السابق وتعقيب على عدم مخالفته لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرارا بحل ثلث مجلس الشعب على المقاعد الفردية. كما شهد مرسى تخرج دفعة جديدة فى المعهد الفنى للقوات المسلحة بحضور المشير طنطاوى ومجموعة من قيادات القوات المسلحة.