أحمد الغـر يكتب: قرار .. يبل الريق!

إذا كنت من مؤيدى قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة مهامه، فبالتأكيد ستكون متفقا معى فى العنوان الذى قد يبدو غريبا نوعاً ما، أما إذا كنت من أؤلئك الذين يرون غير ذلك فربما لن تكمل قراءة السطور التالية، وقد تقذفنى بجملة ناقدة أو كلمة موجعة، لكن على أى حال ها أنا اكتب هذه السطور للتعبير عن شعور إنسانى أكثر من الحديث عن وضع دستورى للقرار أو مدى صحته قانونيا من عدمه، يا صديقى إذا كنت تنتظر تحليلاً سياسياً أو ما شابه فأعتقد أن لديك المئات من برامج التوك شو على الفضائيات و مقالات الرأى على صفحات الجرائد التى لن تنتهى من التحليل بالنقد أو الاتفاق مع القرار..ربما لأسبوع قادم.

صراحةً .. لقد تلقيت القرار بفرحة تشبه فرحة خسارة مرشح الفلول فى جولة الإعادة، الأمران بقدر اختلافهما فهما يصبان فى النهاية فى مصلحة الشعب التى لا أعتبر نفسى هنا أتحدث عنها ـ كونى لا أمثل الشعب ــ لكن أشعر بها كونى واحدا منه، فمجلس الشعب فى النهاية هو مجلس منتخب بإرادة شعبية كاملة فى انتخابات حرة ونزيهة، وهو ما يمنحه شرعية قد تمكنه من أداء مهامه حتى وضع دستور جديد للبلاد و يُستفتى عليه الشعب ثم يُعاد انتخاب ذاك المجلس فى انتخابات مبكرة ، أليس هذا أفضل أم تولى شئون التشريع 18 شخصاً نعرف عنهم قليل القليل ولم يكن أبداً لنا حق إختيار أياً منهم أو حتى نقدهم ومحاسبتهم ؟! ، المجلس العسكرى ينتفض لمناقشة تداعيات القرار .. ثم سرعان ما تنتفض الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لتنعقد بدورها أيضاً ، المحكمة التى أصدرت قرار عدم دستورية المجلس فى زمن قياسى وغير مسبوق على مدار تاريخها كله !

فى الواقع وبغض النظر عن كل ما قاله وسيقوله من يسمون انفسهم بفقهاء القانون والدستور سواء متفقين أو مختلفين مع قرار رئيس الجمهورية .. إننى اود أعبر عن استغرابى من أهل الدستور الذين كانوا على علم ودراية بالعوار الدستورى فى القانون الذى على أساسه تم إجراء الانتخابات ثم صمتوا وسكتوا حتى انتهت الانتخابات كاملة وبدأ انعقاد المجلس، ثم تم إدارة الآلة الإعلامية الفاسدة لتشويه صورة المجلس وإبراز عيوب المجلس القليلة وتضخيمها مع تضئيل إنجازاته فى الفترة الزمنية الصغيرة و الظروف الصعبة التى عمل فيها ، ثم إذا ما شعروا بإحتمالية هزيمة مرشح الفلول والنظام البائد .. أخرجوا القشة التى تقسم ظهر البعير ليضعوه فوق الحمل ، لكن أتت رياح نتائج الانتخابات بما لم تشتهيه الفلول فخسر مرشحهم بعد أن توحدت القوى الثورية مع المرشح الآخر ، أين كان الفقهاء الدستوريين حينها ؟ ألم يكونوا على علم ودراية بالعوار الدستورى هذا ؟ ألا يعرفون أن مصر هى فى النهاية من ستدفع فاتورة أى انتخابات جديدة وكذا فاتورة الوقت الضائع من عمرها دون حراك للأمام ؟ ، من يسمون وينصبون أنفسهم نخبة وصفوة على باقى الشعب ويملأون برامج التو شو كل ليلة أين كانوا وهم على علم ودراية كاملة بألاعيب المجلس العسكرى التى كان يحيكها من خلل فى قانون الانتخاب وكذا الاعلان الدستورى "المكبل" ؟! ، لماذا لم نسمع كلمة حق من شياطين أرادوا الصمت فصدق وصفهم بالكلمة السابقة ؟!

فى ظل الثورات .. لا حاجة لمواد دستورية تكبل الشعب و تغيب إرادته ، لا حاجة لأوصياء غرباء عن الثورة .. نصّبَهم حاكم مخلوع يقضى مدته عقوبه ألان ، لا حاجة لإهدار مزيد من الوقت و وضع مزيد من العراقيل فى سبيل التقدم نحو الامام ، رجاءً لا " تنشوفوا ريقنا بعد هذا القرار الذى رطبه " !