نائب كويتى ينفى صلته بمنح تأشيرات مزورة لعمال مصريين

نفى النائب الكويتى صالح عاشور أن تكون له أى علاقة بما تردد حول "التأشيرات المزورة" التى أدت إلى تظاهر عدد من المصريين أمام سفارة الكويت فى القاهرة أول من أمس.

واستنكر النائب عاشور فى تصريح لـصحيفة "الرأى" الاتهامات التى وجهها إليه بعض المصريين المعتصمين بمنحه لهم "تأشيرات مضروبة"، داعيا أركان السفارة إلى مطالبة المعتصمين أو المشتكين تقديم كل ما لديهم من أوراق ومستندات تثبت مدى صحة ادعائهم أو عن علاقته بقضيتهم من قريب أو بعيد.

وقال "لا علم لى بهذه القضية لا من قريب أو بعيد، إلا من خلال وسائل الإعلام، فأنا لا أملك أى شركة لها مناقصات فى الداخل أو الخارج، كما لا توجد لدى أى تعاملات مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مرتبطة برخص العمالة والفيز، ولا أعلم كيف تم الزج باسمى فى هذه القضية والمتصلة بشركة لا امتلكها ولا علاقة لى بها".

وأضاف أن هناك من أراد استخدام اسمى للضغط السياسى، من قبل هؤلاء العمال لعلمهم بعلاقة أخى بصاحب الشركة المتعلقة بالقضية، مؤكدا أن هذه التظاهرات أضرت بسمعته الشخصية من خلال وضع لافتات تحمل اسمه وتوجيه تهم غير مبنية على أى أدلة أو حقائق، وليس لها أساس من الصحة.

فى سياق متصل، نفى مالك "شركة التجارة العامة" خالد عبد الفتاح أن يكون للنائب عاشور أو شقيقه، أى صلة بما أثير إعلاميا من تظاهرات نظمها البعض أمام السفارة الكويتية فى القاهرة.. مؤكدا أن الشركة التى يملكها هى شركة رسمية ومصنفة قانونية من قبل لجنة المناقصات المركزية فى الكويت ولها تعاقدات مع عدة جهات حكومية وليس لها أى تعاملات أو صلة بالنائب المذكور وشقيقه.

وقال عبد الفتاح "إن موضوع العمال الذين اعتصموا أمام السفارة الكويتية وعددهم 17 شخصا هو موضوع قديم تم الاتفاق عليه عام 2007 عندما حازت الشركة مناقصة مطروحة عبر الإجراءات القانونية من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وقد تم فى حينها إصدار فيز رسمية على عكس ما ذكروه بأن الفيزا مضروبة، وبالفعل حضر العمال إلى الكويت وبعد فترة رفضوا العمل ثم عادوا إلى القاهرة" (حسب قوله) .

وكانت صحيفة "الرأى" قد ذكرت أمس أن عددا من المصريين يصل عددهم إلى 30 شخصا نظموا مظاهرة أمام السفارة الكويتية بالقاهرة احتجاجا على تقديم النائب صالح عاشور تقديم "فيز مضروبة" لهم للعمل بإحدى شركاته، وطالبوا فى مذكرة قدموها إلى القسم القنصلى بالسفارة بالحصول على مستحقاتهم المالية من النائب.