ملفات شائكة تنتظر وزير التموين.. تحرير الدقيق وكوبون البوتاجاز وإعادة تكلفة إنتاج الخبز وتوزيع المواد البترولية.. عبد الخالق قضى على مافيا استيراد القمح وسقط بفخ البوتاجاز وأرز التموين وتهريب الدقيق

دخل الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الحكومة منذ عام وأربعة أشهر بداية من تولى الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وهى أول حكومة تم تشكيلها عقب تنحى الرئيس السابق، حيث حمل "جودة" حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى قبل فصلها إلى وزارتين واستقلال قطاع التموين عنها وبالرغم من تصريحاته عقب توليه حقيبة الوزارة على ضرورة تغيير نظام الدعم الحالى للقضاء على الأموال المهدرة والمخصصة لدعم السلع التموينية ووقف استنزاف تسريب الدقيق المدعم واسطوانات البوتاجاز إلى السوق السوداء، وبذله مجهودا كبيرا، إلا أن الوضع ظل قائما حتى الآن ولم يحدث أى تغيير، سوى أنه جعل هيئة السلع التموينية التى انضمت للوزارة، هى التى تقوم باستيراد الأقماح من الخارج بمفردها، لسد العجز فى الأقماح المحلية المخصصة لإنتاج البلدى المدعم ،دون اللجوء إلى أصحاب الشركات لاستيراد الاقماح لصالح وزارة التموين كما كان يحدث خلال النظام السابق، الأمر الذى قضى على أزمات الأقماح المستوردة طوال فترة توليه حقيبة الوزارة، إضافة إلى سعيه إلى رفع سعر إردب القمح المحلى حتى 385 جنيها لتشجيع المزارعين على زراعه الأقماح المحلية، مما أدى إلى زيادة توريد الأقماح من المزارعين هذا العام إلى ما يقرب من 3 ملايين و350 ألف طن قمح، بزيادة قدرها 750 ألف طن عن العام الماضى.

استمر "جودة" فى حقيبة الوزارة لثلاث حكومات متتالية حيث تولى حقيبة وزارة التضامن الاجتماعى فى حكومتى الفريق أحمد شفيق والمهندس عصام شرف، فى حين تولى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الجنزورى بعد فصل الوزارة إلى وزارتين واستقلال قطاع التأمينات والشؤون الاجتماعية، وبالرغم من تأكيده على تغيير نظام الدعم الحالى من خلال تحرير صناعه الدقيق المدعم، وأنه سيقوم بإعطاء المطاحن القمح بالسعر الحر لطحنها وكذلك الدقيق المدعم بالنسبة للمخابز على أن تحصل على فارق التكلفة بعد إنتاج الدقيق الخبز البلدى المدعم وذلك لمنع تهريب الدقيق السوق السوداء ومع ذلك لم ينفذ المشروع حتى الآن بحجة أنه تحت الدراسة.

أهم الأزمات التى واجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية أزمة اسطوانات البوتاجاز المدعم وأزمات توزيع السولار والبنزين فى محطات الوقود، وكذلك أزمة العجز فى أرصدة الأرز التموينى، ورغم تأكيد "جودة" على ضرورة توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون وتحديد أكثر من ميعاد للبدء فى تنفيذ الكوبونات، إلا أن المشروع لم ينفذ حتى الآن بحجة أن وزارة البترول لم تنته من إصدار القرار الخاص بتحديد هوامش الربح لمستودعات البوتاجاز المنوطة بتوزيع الاسطوانات على المواطنين بالكوبونات مما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين فى الحصول على البوتاجاز بالسعر الرسمى.

المثير للدهشة والاستغراب أن جميع الملفات والأزمات التى واجهت الوزارة منذ تولى الدكتور "جودة" حقيبتها مازالت موجودة بسبب استمرار نظام توزيع الدعم الحالى دون تغيره مثلما كان يحدث فى النظام السابق، وعلى الرغم من أن بعض المشروعات الجديدة التى تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال هذه الفترة مثل مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات كانت إحدى أفكار النظام السابق خاصة وأنه تم طبع كوبونات البوتاجاز قبل ثورة 25 يناير بعدة أشهر، حيث تم تأجيل تنفيذ المشروع لأجل غير مسمى.

من أهم الأزمات التى تواجه وزارة التموين فى المرحلة الحالية هى العجز فى كميات الأرز التموينى بسبب تعنت الشركات فى توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية لاحتكاره ورفع أسعاره، إضافة إلى تهريبه خارج مصر حتى تدخلت القوات المسلحة لاكتشاف جهاز جديد للكشف عن تهريب الأرز عبر الموانئ، وهو ما جعل "جودة" يدرس استيراد الأرز من الخارج لكسر شوكة احتكار التجار حيث التقى سفير تايلاند بالقاهرة خلال الفترة الماضية وأبدى استعداد وزارة التموين فى استيراد الأرز التايلاندى، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة حتى الآن، بسبب عدم وجود قانون لتغليظ العقوبات لمهربى السلع التموينية وفقا لتصريحات الوزير.

غضب أصحاب المخابز وتهديدهم المستمر من وقت لآخر بالإضراب عن إنتاج الخبز بسبب تعنت الحكومة معهم فى عدم إعادة تكلفة إنتاج الخبز منذ شهر سبتمبر عام 2006 وحتى الآن فى ظل ارتفاع عناصر مستلزمات إنتاج الخبز المدعم جعلهم يهددون بالاعتصام والإضراب عن العمل فى حالة عدم السماع لشكواهم، إضافة إلى مطالبتهم بتعديل بعض بنود العقود المبرمة مع الوزارة خاصة المتعلقة بقيمة الغرامات واتهامهم المستمر لمفتشى التموين بتحرير محاضر كيدية ظلما لحرمانهم من المكافآت الشهرية التى تبلغ 5 جنيهات عن كل جوال دقيق زنة الجوال 100 كيلو جرام، وكذلك العجز الشديد فى توفير المبالغ المخصصة لأصحاب المخابز والتى عجزت الوزارة عن صرفها وبلغت حتى الآن أكثر إلى 250 مليون جنيه كحوافز لأصحاب المخابز عن مدة عامين اعتبارا من بداية 2008 وحتى بداية 2010 أزمات واجهت الوزارة خلال الفترة السابقة ومازلت حتى الآن دون حل.

أيام لا تتعدى على أصابع اليد ويترك الدكتور جودة عبد الخالق حقيبة وزارة التموين بعد انتهاء حكومة الدكتور الجنزورى من تيسير أعمالها ليتولى وزير أخر حقيبة الوزارة فى ظل وجود العديد من الأزمات ومنها استمرار استلام أصحاب المخابز طن الدقيق من وزارة التموين بمبلغ 160 جنيهًا، فى حين يباع فى السوق الحر بسعر يتراوح بين 2500 و3000 جنيه الأمر الذى يجعل بعض أصحاب المخابز يقومون بتهريب الدقيق وبيعه إلى السوق السوداء، فى ظل عدم تفعيل أجهزة الرقابة، مما أدى إلى زيادة معدلات تهريب الدقيق المدعم خلال الفترة الماضية وصلت إلى 40%..