محمود محمد معوض يكتب: المعركة الأخيرة

أصدر الرئيس محمد مرسى قراراً جمهورياً رقم 11 لسنة 2012 تنص مادته الأولى على بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012، والذى أصدره المجلس العسكرى، السلطة الاستثنائية للبلاد، باعتبار مجلس الشعب منحلا منذ تاريخ 15 يونيه 2012، ونصت مادته الثانية على عودة مجلس الشعب لممارسة مهام سلطته واختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 حتى تشكيل دستور جديد للبلاد، وتنص مادته الثالثة على إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد صياغة الدستور.

هذا كان نص القرار الجمهورى، ولعلى أريد أن أتساءل لماذا اتخذ الرئيس مرسى هذا القرار السياسى فى ذلك الوقت، الذى كان يحتم عليه عدم الصدام مع مؤسسات الدولة، وخاصة المؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاء، وذلك بعد أسبوع من حلفه اليمين أمام الدستورية لتولى مهام رئاسة الجمهورية بأن يحافظ على الدستور والقانون!!! فهل يعتبر الرئيس خالف اليمن الدستورية بتعديه على القضاء والقانون؟!! وما تداعيات هذا القرار على الوضع السياسى؟!

الرئيس مرسى افتتح قراره بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى، الصادر قبل الاستفتاء فى فبراير 2011، والإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، ولكنه لم يشر إلى الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيه 2012، وهذه إشارة إلى عدم اعترافه بشكل كلى بالإعلان الدستورى المكمل، الذى فرض عملية سياسية جديدة وخارطة طريق بشكل منفرد من جانب المؤسسة العسكرية، حيث سمح للمجلس العسكرى بالاحتفاظ بالتشكيل الحالى لحين الانتهاء من الدستور، وأعطى قادة المجلس العسكرى سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد، وأن يقوم المجلس العسكرى بشكل منفرد بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد إذا حال مانع دون استمرارها، أيضًا الإعلان الدستورى المكمل، أشار إلى حق المجلس العسكرى والمحاكم فى رفض أى نص دستورى تقرره الجمعية التأسيسية.

القرار الذى أصدره الرئيس فيه إشارة قوية إلى إعادة ترتيبات المرحلة الانتقالية، والتى انهارت ترتيبها تماماً بعد حل البرلمان بقرار من المحكمة العليا بعدم دستورية القانون المنظم للانتخابات، فالعملية السياسية وخريطة الطريق التى فرضها مرسى ستطيح بشرعية المجلس العسكرى وتجبره على العودة إلى ثكناتهم وينسحب من الحياة السياسية، وفى نفس الوقت إعطاء الشرعية للجمعية التأسيسية للاستمرار فى عملها أو على الأقل إعادة تشكيلها من خلال مجلس الشعب، كما أشار إعلان مارس الدستورى.. أيضًا مرسى بطرحه خارطة الطريق الجديدة قطع الطريق على المجلس العسكرى بأن يقصر ولايته الرئاسية بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وهذا الخيار لم يكن محلاً للنقاش من قبل لأن الخلطة السرية للدكتور طارق البشرى، والتى تم على أساسها وضع التعديلات الدستورية، لم تشر إلى استمرار المؤسسات المنتخبة فى مباشرة أعمالها بعد إقرار دستور جديد، وتم تتركها لواضعى الدستور والجمعية التأسيسية المهيمن عليها المجلس العسكرى، بحيث يقررون ما إذا كانت هذه المؤسسات ستكمل فترتها الدستورية أم لا، والسيناريو، الذى كان مخططاً له هو تقصير ولاية مرسى الرئاسية حتى إقرار الدستور الجديد وبذلك يطيح العسكريون بالإخوان من الرئاسة، كما أطاحوا بهم من البرلمان.

لقد أشار مرسى أيضًا إلى أنه سيتم عمل انتخابات مبكرة لمجلس الشعب فور إقرار الدستور الجديد، وإنهاء قانون مجلس الشعب، وبذلك أراد الرئيس توجيه إشارة إلى خصوم الإخوان بأن الجماعة لا تريد استعادة المكاسب السياسية، التى خسرتها بعد حل البرلمان أو الهيمنة على السلطة من جانب، وتوجيه رسالة إلى المصريين من جانب آخر إلى أن المعركة القادمة ليست بين الإخوان والعسكر هذه المرة، ولكن بين الثورة ودولة على الطراز التركى يحكمها الجيش ومؤسسات الدولة العميقة.

وأخيرًا الرئيس مرسى أشار إلى عدم دستورية القانون المنظم للانتخابات البرلمانية السابقة، وقرر بأن تجرى الانتخابات بعد الانتهاء من إقرار قانون مجلس الشعب، والسؤال هنا إذا كان الرئيس أعلن صراحة من قبل أنه يحترم قرار المحكمة العليا، وأعلن ذلك ضمنياً فى قراره الجمهورى فلماذا لجأ مرسى إلى هذا الصدام والمعركة مع المؤسسة العسكرية، كما أعلن اللواء شاهين بأنه الصدام المرتقب مع الرئيس المنتخب؟! وما خيارات الرئيس لكسب هذه المعركة؟!

لقد جلست عشية إعلان القرار أبحث عن خيارات الرئيس للخروج من الأزمة الحالية وبعد الاطلاع على دستور 1971 ووصلت إلى الآتى:

أولا - الرئيس مرسى لن يخوض المعركة القادمة مع العسكرى إلا فى إطار دستورى وضمن إطار الإرادة الشعبية.

ثانيا- الرئيس مرسى طرح خريطة الطريق الجديدة بصفته الرئيس المنتخب للبلاد فى مواجهة خريطة الطريق، التى طرحتها السلطة الاستثنائية للبلاد (المجلس العسكرى)، والتى لم يتم موافقة الشعب عليها وتشير المادة " 152 دستور 1971 لرئيس الجمهورية الحق بأن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، "وبالتالى الرئيس مرسى سيقوم بوضع العسكرى فى مأزق الشرعية بطرحه الإعلان الدستورى المكمل للاستفتاء الشعبى العام عليه، ويقوم بطرح استفتاء شعبى آخر على حل مجلس الشعب، فإذا رفض الشعب الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب فسيجب كل ما قبله، ويعتبر الإعلان المكمل وحكم الدستورية لا جود له، لأنه طبقًا للعرف الدستورى الشعب هو مصدر السلطات.

ثالثا – رفض الشعب الإعلان المكمل هو اعتراف صريح بانهيار شرعية المجلس العسكرى وسحب السلطة التشريعية منه وعودته إلى ثكناته وعدم هيمنته على صياغة الدستور.

رابعاً - إذا رفض الشعب حل البرلمان فمعنى ذلك قبول القرار الجمهورى الـ11 لسنة 2012 وقبول خريطة الطريق التى وضعتها مؤسسة الرئاسة، وفى نفس الوقت سيتم وضع الدستور بين يدى المؤسسات المنتخبة وبعيداً عن يدى العسكر.

خامسًا – الرئيس مرسى سيستمر فى الحفاظ على الاصطفاف الوطنى ويستمر فى تعزيز الثقة مع التيارات والأحزاب والقوى الوطنية.

سادسًا- الرئيس سيدعم التصعيد فى ميدان التحرير وسيعتمد على الشرعية الثورية والحشد الشعبى فى معركته، والتى تعتبر أداة أساسية لهزيمة المجلس العسكرى.

وأخيرًا، هذه هى المعركة الأخيرة فى مسلسل الثورة ولا أحد يعلم من سيحسم نتائجها ولا يعلم عقباها إلا الله، فهل سيقبل العسكرى بالهزيمة بهذه السهولة؟!! أم سينقلب على الثورة والإسلاميين ويطيح بهم جميعًا ويضعنا جميعا أمام النموذج التركى؟! لا أعرف، ولكن هذا ما سوف تجيب عليه الأيام القليلة القادمة، وحتما الشعب سيقول كلمته إما أن يقف مع الشرعية المنتخبة! والتصدى للإعلان المكمل وحل مجلس الشعب، أو يخضع لهيمنة جنرالات العسكر.