محمود البدرى يكتب: طلاق بقرار جمهورى

قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل إلى الحياة من جديد هو طلاق بقرار جمهورى بين الرئيس والعسكرى، وهو استمرار لسياسة عض الأصابع وصراع السلطات وفرض الإرادات.

يحاول الطرفان الشركاء فى الحكم أن يبعد أحدهما الآخر، حيث حاول العسكرى فى إجراء استباقى بإصداره الإعلان الدستورى المكمل أن يحد ويحدد من صلاحيات الرئيس وأن يقلًم أظافره وينزع سلطاته.

ثم جاء دور الرئيس ليرد الصفعة بعد استلامه العمل فى ديوان الرئاسة، محاولاً أن يمارس مهام وظيفته كاملة غير منقوصة وهو حقه لا شك فيه، فأصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنحلً بواسطة العسكرى ليعيد إليه الحياة من جديد ليكون له عوناً فى السلطة التشريعة التى آلت إلى العسكرى، ولينزع منه تلك السلطة فى محاولة، لأن يجمع خيوط اللعبة الحاكمة بيده.

قد يكون ما يريده الرئيس هو إعلان سيادة كاملة على مهام وظيفته غير منقوصة أو مشروطة أو مشاركة، ليكمل كاريزميته بالرئيس الطيب المحبوب والقوى، غير أننى لم أرد تجديد الصدام الذى لم ينتهِ خاصة والقرار يحتوى على ضرورة الدعوة للانتخابات من جديد بعد شهرين.

كما أنه أتاح الفرصة لصائدى الفرص الكريهة من إعلامى الضلال لتأليب العسكرى بتوجيه دعوة انقلاب على الرئيس المنتخب غير مباليين بعواقب ذلك الأمر وأضراره على البلاد.

وددت لو سبق ذلك القرار قراراً صادراً بنفس القوة بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين مدنيين وعسكريين إبًان الفترة الانتقالية للثورة ليجمع بين الحسنين.