محكمة القضاء الإدارى تنظر إلغاء قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب

تنظر محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى "الدائرة الأولى" اليوم الثلاثاء القضية رقم 5088 / 66 والخاصة بوقف تنفيذ القرار الإيجابى رقم 11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8 / 7 /2012 الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل.

وأكد المحامى السكندرى طارق محمود مقدم الدعوى القضائية، أن قرار رئيس الجمهورية يعد مخالفة للإعلان الدستورى المكمل والصادر فى 16 من شهر يونيه 2012، بما يعتبر تعديا على مبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وطالب المحامى بإلغاء القرار الإيجابى رقم 11 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 8 / 7 /2012 الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل وذلك لمخالفته الشرعية القانونية ولتعديه على السلطة القضائية وإهداره لأحكام المحكمة الدستورية، العليا وخصوصا الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق الأخرى.