"قضاة الاستقلال" يرفضون تصريحات "الزند" ويؤكدون: لا نقبل تهديد الرئيس

أكد قضاة تيار الاستقلال، رفضهم لتصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مشددين على أنهم يحترمون إرادة الشعب والشرعية التى أتت بالرئيس الدكتور محمد مرسى، أول رئيس منتخب للبلاد، وشددوا على أنهم يقدرون تماما أن الرئيس له مواقف سابقة معلنة مؤيدة وداعمة لاستقلال القضاء.

وقال المستشار هشام رءوف، أحد رموز تيار الاستقلال، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إننا لا نقبل أن يوجه تهديد لرئيس الدولة من أى إنسان، سواء كان مسئولا أو مواطن عادى مثلما لا نقبل أن يوجه تهديد لرئيس الدولة من الخارج، فمصر دولة كبيرة ورئيس الجمهورية محل احترام وتقدير، ويجب أن يكون كذلك.

وأضاف رءوف، أنهم يثقون فى أن الرئيس سيتخذ القرار المناسب الذى يؤكد ثقته الشخصية فى قضاء مصر وقضاته، والذى يدل دلالة واضحة على موقفه السابقة المعلنة بشأن استقلال القضاء، قائلا: ونحن إن كنا شعرنا بالصدمة من قرار دعوة البرلمان للانعقاد بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، فأيا ما كان الموقف من القرار ووجه الرأى فيه، هذا الحكم واجب النفاذ، ولكن لابد أن تظل الأمور فى إطارها الصحيح، وألا يتطور الخلاف أو يزيد إلى درجة التشكيك فى الرئيس، فهذا لا نقبله ولا نؤيد ما قيل فى هذا الخصوص، سواء كان تلميحا أو تصريحا.

ودعا "رءوف" الرئيس محمد مرسى، إلى سرعة معالجة الأمر وفقا لحكم "الدستورية" ليطمئن كل قاضٍ فى مصر أن الدولة ورئيسها ملتزمون بالعهود التى أطلقها وقررها الرئيس لبناء دولة سيادة القانون، مؤكدا أن دولة القانون لا تقوم إلا بتنفيذ أحكام القضاء.

وأعرب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عن رفضهم لتهديد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة بتعليق العمل بالمحاكم، وقال: لا نقبل إطلاقا أى دعوة لتعليق العمل فى المحاكم أو امتناع القضاة عن العمل، فهذه دعوات مغرضة وليس من ورائها إلا كل سوء، ولن نقبل مثل هذه الدعوات وندعو قضاة مصر جميعا إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات، وإننا على ثقة أن كل قاضٍ فى مصر يعلم مسئولياته والقضاة يعلمون أن هذه الدعوة معناها تعطيل العدالة فى مصر وانهيار الدولة وسيادة الفوضى.

وأشار إلى أن الدعوات الصادرة فى هذا الشأن ليست ملزمة لأحد، ويجب ألا يستجيب لها القضاة، موضحا أن واجبهم توجيه النصح، ولكن فى حدود ما خوله لهم القانون من اختصاص وسلطات لا يجوز تجاوزها.