قانون ولا كشرى؟

هكذا كان الإخوان يقولون للناس قبل انتخابات الرئاسة: انتخبوا مرسى لأننا لم نعد نمتلك شيئا، مجلس الشعب «اتحل» واللجنة التأسيسية «اتحلت» والحكومة سيشكلها «البرادعى» فانتخبت الناس مرسى، فإذا باللجنة التأسيسية التى شكلها الإخوان تستمر، ليحتفظ تياريهم بأغلبية مقاعدها، وبقيادة المستشار «الإخوانى» حسام الغريانى، وإذا باسم البرادعى يذوب مع الذائبين فى وسط الترشيحات وإذا بمجلس شورى الجماعة «الإخوانى» يناقش إسناد الحكومة لخيرت الشاطر «الإخوانى»، وإذا بمرسى «الإخوانى» يضرب بحكم المحكمة الدستورية العليا عرض الحائط ويعيد مجلس الشعب «الإخوانى» مرة أخرى لتتحول مصر إلى «شركة مساهمة إخوانية» وتنتقل بلدنا من نير حكم «العائلة المالكة» إلى استبداد حكم «الجماعة المالكة» و«خلونا نتسلى».

لعب الإخوان معنا لعبة العصا والجزرة، وعدونا بأشياء وقالوا لنا أشياء، وعند الجد اكتشفنا أن وعودهم زبد وأقاويلهم غثاء، فليس فى بال الجماعة ولا نيتها إلا الاستحواذ على ما تبقى من سلطة، مدفوعة بسعار تاريخى نحو المناصب، فكل طفل ورجل وامرأة فى كتائب الجماعة يريد «الآن وهنا» أن يقبض ثمن ما يسمونه نضالاً وطنياً، وما هو فى الحقيقة إلا سعاراً فئوياً، لذا فمن الطبيعى أن يهتك مرسى عرض القضاء ويضرب بأحكامه عرض الحائط، فشركة مكتب الإرشاد وفرعها فى شورى الجماعة وتحالفها مع أمريكا، أهم ألف مرة من أى شىء، سواء كان هذا الشىء هو غضب الشارع، أو هتك عرض القضاء، غير مبال بحنث اليمين الذى أقسم فيه على احترام الدستور والقانون.

ولأن الزيف مازال يجرى فى عروق الإخوان ومن تأخون، ادعى بعض منافقى السلطة الجديدة أن حل مرسى للبرلمان دستورى وقانونى، وأنه يعتمد على المادة الثامنة من الإعلان الدستورى، وحينما طالعت هذه المادة وجدتها تتكلم عن الحريات وحق صيانتها، ولا وجود فى هذا الإعلان لما يبرر تصرف مرسى بشكل أو بآخر، بل أن العكس هو الصحيح، فالمادة رقم 62 من الإعلان الدستورى الصادر بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية تقول: «كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً» وحينما بحثت عن القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا وجدت أن قرار حل البرلمان الوارد فى تفسير المحكمة قانونى مائة فى المائة، فتقول بنود المحكمة الدستورية العليا فى المواد 47 و48 و49 إن المحكمة تفصل من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية، وأن أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم، فكيف بعد كل هذه البنود يأتى لنا من يقول إن قرار مرسى دستورى أو قانونى، وهنا يجب السؤال: كيف أصبح نفاق الحاكم الجديد وتبرير استبداده والدفاع عنه هو البطولة بعينها؟ أم أنهم مستمتعون بتصديق كذبة اختلاف العسكر عن الإخوان؟

هكذا نخرج طواعية من «دولة القانون» لندخل مختارين إلى «دولة الكشرى» مع الاعتذار طبعاً لأكلتنا الشعبية المفضلة، فلا عيب ولا حرج من أن نتبع القانون ونحترم أحكام القضاء إن كان القانون عادلا والقضاء مستقلاً، ولا عيب أيضاً ولا حرج من أن نتمرد على القانون إن كان ظالما ونطيح بالقضاء إذا تأكدنا من فساده، لكن أن نحترم القضاء وهو على حاله لم يتغير وننتهكه مرة، وهو على حاله أيضاً لم يتغير فهذا هو «الكشرى» بعينه.