"فتح": تقرير ليفى بشأن المستوطنات مهزلة قانونية

أكدت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) أن تقرير ما يسمى بلجنة ليفى الذى أعطى الاستيطان فى الأرض الفلسطينية الصفة القانونية والذى قالت فيه "إنه لا يتعارض مع القانون الدولى"، هو مهزلة قانونية إسرائيلية جديدة، واستهزاء وتحد سافر للمجتمع الدولى وقرارات مؤسساته المختلفة وقرار المحكمة الدولية فى لاهاى عام 2005.

وشدد المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى، فى بيان أصدرته مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، على أن الاستيطان برمته فى الأرض الفلسطينية غير شرعى ومخالف للقانون الدولى.

وقال إن الأراضى الفلسطينية، وتحديدا فى القدس الشرقية، أراض محتلة من قبل إسرائيل وفقا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن، وتم التأكيد على ذلك فى الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية "لاهاى" الذى يشير إلى أن الأرض الفلسطينية محتلة، وينطبق عليها القانون الدولى الإنسانى خاصة اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948 وأن كل الإجراءات والقوانين الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلى من ضم للقدس الشرقية أو شرعنة البناء الاستيطانى فى الأرض الفلسطينية مخالفة للشرعية والقانون الدوليين.

وأضاف القواسمى: "أن هذا التقرير يؤكد ضرورة وجود موقف دولى حازم تجاه سياسة الاحتلال الإسرائيلى الاستيطانية التى تدمر أى فرصة للسلام فى المنطقة وتقضى بشكل تام على حل الدولتين".

كانت اللجنة الإسرائيلية برئاسة القاضى ادموند ليفى التى كلفها رئيس الوزراء نتانياهو بدراسة وضع البؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية قد أوصت بشرعنة البؤر والمستوطنات، وأضفت صفة العمل القانونى عليها وفقا لأسس القانون الدولى كما أدعت اللجنة .