ضربة معلم يا ريس

أثبت د. محمد مرسى بقراره بعودة مجلس الشعب للحياة من جديد، انحيازه الكامل للثورة ومطالب الثوار، وأنه قادر على انتزاع السلطات التى كفلها له القانون والشعب، وأنه رئيس من العيار الثقيل لأن قوته تكمن فى تأييد شعب مصر العظيم له، الذى نزل ميدان التحرير عقب إعلان القرار لتأييد رئيسه المنتخب بإرادة شعبية حرة.

وأرى أن قرار الرئيس المكون من 4 مواد، خرج علينا بصياغة دقيقة جعلت لنا مخرجا من الأزمة السياسية التى نعيشها، فالمادة الأولى أكدت انتهاء سيطرة العسكر على السلطة، وإلغاء قرارهم بحل البرلمان، كان مولدا لمرحلة جديدة أنهت المرحلة الانتقالية بصورة واقعية، وخلصتنا من القرارات الاستثنائية التى بعدت كل البعد عن الشارع  ومطالب الثوار، وأعادت المجلس العسكرى إلى وضعه الطبيعى كمؤسسة ضمن مؤسسات الدولة.

أما المادة الثانية من القرار، فقد أعادت للحياة البرلمان  الشرعى المنتخب، وأعادت آلية السلطة التشريعية التى اغتصبها المجلس العسكرى دون وجه حق، من خلال الإعلان الدستورى «المكبل».

أما المادة الثالثة فأراها مادة سحرية، أكدت احترام الرئيس للأحكام القضائية، فقد جزمت بأن البرلمان مؤقت، وأن أحكام الدستورية التى ذكرها القرار فى صدر صفحته، سيتم تطبيقها على البرلمان بعد إعداد الدستور، وموافقة الشعب عليه، والانتهاء من قانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب.

وبالنسبة للآراء التى ترى أن هذا القرار يعد انقلابا على الدستور، فنرد عليهم بآراء قامات قانونية من أمثال د. عاطف البنا، ود. ثروت بدوى، والمستشار أحمد مكى والمستشار الخضيرى، وغيرهم من القانونيين الوطنيين، الذين أكدوا صحة القرار ودستوريته.
كما أن هذا القرار أسقط ورقة التوت عن فريق  ثالث كان للأسف محسوبا على الثورة، تعرى بوضوح أمام الرأى العام، بعد أن طالبوا المجلس العسكرى بالانقلاب على الشرعية، والسطو على السلطة.

لقد أعاد د. مرسى لمنصب الرئيس هيبته، وأصبح رئيسا قادرا على تحدى الصعاب، ويكفيه أنه يؤكد كل يوم بالأفعال تنفيذه لوعوده، فها هو يشكل لجنة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين ويشرك أهالى الشهداء فيها، حتى يكون الشعب على علم بأدق التفاصيل، وهو أيضاً يضغط على الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المخابرات، حتى يتم جمع الأدلة التى تفتح أبواب القضية بشكل قانونى من جديد، الرجل يضيف لرصيده كل يوم، ويستحوذ على حب وإعجاب شعبه.