جنايات بورسعيد تؤجل قضية مذبحة بورسعيد للغد لعرض الأسطوانات المدمجة.. محامو الدفاع والمدعون بالحق المدنى يعلنون تضامنهم مع القضاة ضد الهجمة الشرسة

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد تأجيل القضية المتهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى والتى راح ضحيتها 74 شهيداً و254 مصاباً من الألتراس الأهلاوى لجلسة الغد الأربعاء 11 يوليو الجارى لضبط وإحضار شهود الإثبات، وأمرت المحكمة بتجهيز القاعة فنياً بوضع شاشات لعرض الأسطوانات المدمجة والتى طالب دفاع المتهمين مشاهدتها مرة أخرى.

بدأت الجلسة فى تمام الثانية عشرا ظهرا بإثبات طلبات هيئتى دفاع المتهمين والشهداء وقال خالد أبو قراع وكيل نقابة المحامين لشمال القاهرة ووالد أحد الشهداء إن نقابة المحامين كلفته بإخطار المحكمة بإثبات التأكيد على الاجتماع الذى تم بين نقيب المحامين ورئيس نادى القضاة والذى نص على أن قضاء مصر الشامخ سيظل عنوانا للحقيقة حيث غاب الشهود عن الحضور.

كما غاب العميد عادل الغضبان الحاكم العسكرى السابق لمدينة بورسعيد عن الحضور للمرة الخامسة كما لم يتم تجهيز القاعة بالوسائل الفنية لعرض الفيديوهات كما قررت المحكمة فى الجلسة السابقة.

وقام المحامون من محامى الدفاع والمدعون بالحق المدنى بتوجيه كلمة أعلنوا فيها تضامنهم مع القضاة فى الهجمة التتارية الشرسة عليهم وأكدوا على وقوفهم معهم لقيام دولة القانون، كما تقدم المحامى خالد كراعة أحد محامى المدعين بالحق المدنى والذى طلب من المحكمة إثبات حضوره بصفته النقابية وكيلا لنقابة المحامين وذلك لإثبات طلبين أولهما التأكيد على الاجتماع الذى عقد بين النقيب سامح عاشور ورئيس نادى القضاة وعدد من المستشارين على ضرورة وحدة الصف مع قضاء مصر الشامخ والطلب الآخر أننى أهيب بزملائى الالتزام بقرار نقيب المحامين الصادر يوم الجمعة الماضى على خلفية أحداث مدينة نصر وهو عدم الترافع عن الضباط المتهمين فى قضايا جنائية خاصة بالتعذيب والقمع والقتل بعد أحداث ثورة 25 يناير، وقامت المحكمة بشكر المحامين على موقفهم تجاه القضاة وأكد القاضى على أنهم فى النهاية رجال قانون وهدفهم إحياء دولة القانون.

واستكمل كلامه بأنه يهيب بزملائه المحامين تنفيذ قرار النقابة بعدم الترافع عن ضباط الشرطة المتهمين فى قضايا جنائية، فرد عليه القاضى بأن المحكمة لم يصل لها أى قرارات وطلب منه فى حالة صدور قرار رسمى مثلما يقول عليه إرسال نسخة منه للمحكمة فرد المدعى بالحق المدنى أن القرارات الصادرة من النقابة يعلن بها المحامون، وبصفته وكيلا عن نقابة المحامين فإنه يعلنهم بالقرارات الصادرة منهم وقال نيازى إبراهيم المحام إن السادة القضاة والمحامين والضباط يشكلون نسيج المجتمع ونحن جميعا فى خندق واحد يمثل الدولة.

وسأل القاضى النيابة عما إذا قامت بتنفيذ القرار الصادر بضبط وإحضار الـ6 شهود فرد ممثل النيابة أن النيابة العامة بناء على القرار الصادر كلفت إدارة البحث الجنائى ببورسعيد بتنفيذ القرار وإخطار الشهود وتبين أن الشاهد وسام أحمد ومحمد على وأبو بكر سيدعمون التوصل إلى أماكن إقامته حيث تبين أن مقر إقامة الثانى المدون فى محضر تحقيقات النيابة محل إقامة عميد سابق بالقوات المسلحة، كما قالت النيابة إن الحاكم العسكرى تبين نقله وسوف يتم استدعاؤه عن طريق عمله.

وطلب أشرف العزبى استدعاء أحمد إدريس وعبد الله صلاح وكريم عادل قيادات ألتراس الأهلى وقال إن عدم حضورهم للإدلاء بشهادتهم يثير الشكوك حولهم، فرد عليه أحد المحامين بأن أشرف العزبى استمعت له النيابة كشاهد وأقواله مثبتة فى الصفحة 1114 ولو أن المحكمة سمحت له بالترافع فلا يصح له اتهام أحد وكان عليه اتهامهم أمام النيابة كما طلب الدفاع مخاطبة إدارة السجن بخصوص المتهمين الثالث والثانى والعشرين لنقلهما إلى مستشفى السجن لظروفهم الصحية السيئة حيث الثانى أصيب بصديد فى الساق ومصاب بمرض السكر المزمن.