أكد ثروت بدوى الفقيه الدستورى، أن مجلس الشعب يستطيع أن ينعقد فى أى وقت، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لا تملك حل البرلمان وإنما اختصاصاتها تتوقف عند الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص اللائحة المحال إليها من محكمة الموضوع وهى صاحبة الحكم فى هذا الأساس.
وأضاف بدوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه طبقا للقانون، فإن مجلس الشعب لم يحل حتى الآن ومازال قائما واختصاصات الدستورية تنتهى عند الحكم بعدم دستورية القانون، ولننتظر الفصل فى حكم الدستورية حتى تحكم محكمة النقض ببقاء البرلمان من عدمه.
فيما أشار عاطف البنا الفقيه الدستورى، إلى أن الإجازة القضائية تستمر لمدة ثلاثة أشهر هى 7 و8 و9، على أن يكون هناك تراخٍ واضح عند انعقادها فى شهرى 7 و9، أما شهر 8 فتكون الإجازة كاملة.
وأضاف البنا أن الجلسات التى تعقد فى شهرى 7و9 تنعقد فى أى دائرة ويتم تأجيلها، لأن العدد يكون غير كامل أو يأتى عضو منتدب وتمر بنفس المشكلة وتتعرض للتأجيل، ومن ثم فإن أى قضية يكون مصيرها التأجيل ولا يتم الفصل فيها قبل شهر 9.
ثروت بدوى: البرلمان قائم قانونا ومن حقه الانعقاد فى أى وقت
الثلاثاء، 10 يوليو 2012 12:54 م
ثروت بدوى: البرلمان قائم قانونا ومن حقه الانعقاد فى أى وقت