تحالف ثوار مصر: يتقدم بمشروع دستور لـ"التأسيسية".. يؤكد على الحريات والمواطنة والحفاظ على المادة الثانية.. ويطالب باستقلال الأزهر وانتخاب رئيسه وهيئة علمائه.. ويمنح المواطنين حق الاعتراض على القوانين

تقدم تحالف ثوار مصر صباح اليوم، الثلاثاء، بمشروع دستور متكامل إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بمقر مجلس الشورى، والذى تضمن بعض مواد من دساتير مصر السابقة، مع التعديل على بعضها، بالإضافة إلى دمج أفكار ومبادئ ديمقراطية من الدساتير الأمريكية والفرنسية والألمانية والروسية.

وحضر وفد ثلاثى من التحالف إلى مقر مجلس الشورى، لحضور جلسة الاستماع مع القوى السياسية والمجتمعية، حيث قاموا بعرض ومناقشة المشروع، الذى أكد على حريات وحقوق المواطن، مع الحفاظ على المادة الثانية من الدستور، على ممثلو لجنة الاقتراحات فى اللجنة التأسيسية للدستور، والتى رأسها نادر بكار عضو اللجنة والمتحدث الرسمى لحزب النور.

وأوضح التحالف، فى بيان له مساء اليوم، الثلاثاء، بأن عبد القادر سعيد مدير المكتب التنفيذى للتحالف، قد طالب اللجنة بضرورة إبقاء مواد حقوق المواطن وحرياته وبنود المواطنة فى دستور 1971، مع إضافة كلمة وفقاً لحقوق الإنسان العالمية على بعض المواد، كما اقترح وضع مادة تجرم من يتعدى على هذه الحقوق، سواء كان تابعاً للأمن أو لأى سلطة فى مصر.

وطالب سعيد، اللجنة بضرورة أن يفصل الدستور فى العلاقة بين المدنيين والعسكريين، خاصة فى المحاكمات، على أن تقتصر فقط المحاكمات العسكرية على المدنيين فى حالة التهرب من تأدية الخدمة العسكرية، وفيما عدا ذلك من محاكمات عسكرية يعد غير دستورى.

فيما أكد شمس الدين علوى المنسق العام للتحالف، على إسلامية الدولة المصرية، مقترحاً أن تكون المادة الثانية تضمن جملة "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، مع الأخذ فى الاعتبار أن يعامل أصحاب الديانات الأخرى بشريعتهم فى أحوالهم الشخصية، وفقاً لقواعد حقوق الإنسان العالمية.

وشدد شمس، على ضرورة استقلال الأزهر، وألا يكون تابعاً لرئيس الجمهورية، وأن يتم انتخاب رئيسه وهيئة علمائه، مطالباً بوضعية خاصة لكل من يتعدى الستون عاماً ويحال إلى المعاش، بأن يعالج مجاناً ويصرف له إعاشة تعينه على الحياة تكريماً لما قدمه للوطن خلال حياته العملية.

ومن جانبه، أكد محمد الفرماوى، عضو المكتب التنفيذى للتحالف، على ضرورة أن يتوحد مجلس الشعب ومجلس الشورى، فى كيان واحد هو مجلس الشعب، وأن يكون له صلاحيات مطلقة فى تشريع القوانين، مع منح المواطنين حق الاقتراع الشعبى، أو الاعتراض الشعبى على القوانين، كما يحدث فى بعض الدول الأوروبية الكبرى، مما يؤكد على احترام آراء المواطنين.