تقدم كريم حجاج المحامى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالب فيه بالتحقيق مع محمد مرسى رئيس الجمهورية، لصدوره قرار عودة مجلس الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية بحله.
أوضح المحامى فى بلاغه الذى حمل رقم 8185 ، بان حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر بحل مجلس الشعب بتاريخ 16 يونيه الماضى ، وتم نشره فى الجريدة الرسمية ، وقالت المحكمة فى حيثياتها عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011. وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة للنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية ، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وعدم دستورية المادة 9 مكرر “أ” من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
وأيضا عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 . وبهذا الحكم اصبح مجلس الشعب باطلا لعدم دستوريته ، ولا يعنى هذا اسقاط للقوانيين التى شرعها المجلس خلال فترة تواجده ، بل تظل القوانين والإجراءات قائمة ونافذة، ما لم يتم إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر.
وفوجئ الشعب المصرى بصدور القرار رقم "11" لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى "باعادة مجلس الشعب "لمدة 60 يوما . وكان قرار رئيس الجمهورية قد صدر معارضاً لحكم قضائى صادر من أعلى جهة قضائية بالبلاد ألا وهو حكم المحكمة الدستورية العليا والصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية , ويترتب على ذلك عدم احترام رئيس الجمهورية لاحكام القضاء الراسخة ،بل اعتداء منه على القانون والسلطة القضائية .
