النائب الأول للبشير: سندير حوارا مسئولا مع القوى السياسية

أعلن على عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السودانى، أن الدولة تتجه لفتح حوار سياسى "عميق ومسئول" بين مكونات الساحة السياسية السودانية، لمراجعة الثوابت الوطنية ومعالجة القضايا الخلافية وصولا إلى قواسم مشتركة وثوابت لإعداد الدستور.

وكشف طه فى لقاء مع وسائل الإعلام السودانية الليلة الماضية، أن الرئيس عمر البشير سيبتدر هذا الحوار خلال الأسابيع القادمة بدعوة القوى السياسية لإدارة الحوار وفتح هذا الملف.

وقال إن الإصلاحات على هيكلة الدولة تجاوزت الالتزامات التى قطعها الرئيس، حيث فاقت 106 مواقع، مضيفا أن المرجعية للإجراءات والحزم الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرا هى البرنامج الثلاثى للإنعاش الاقتصادى، بهدف سد الفجوة بعد خروج عائدات النفط بعد انفصال دولة الجنوب وتحسين فرص زيادة الموارد فى ميزان المدفوعات الخارجى.

وأوضح أن هذه الإجراءات الاقتصادية شاملة تستهدف الأداء الكلى عبر محاور الاقتصاد والإدارة والحكم وترتيب الدولة، وأشار إلى أن المؤشرات التوليه لتطبيق هذه الإجراءات فى عدد من الولايات أبرزت قدرة الدولة على توفير الموارد المالية المطلوبة لدفع الأنشطة الاقتصادية لتحصيل موارد حقيقية، كما أنها أعادت الثقة للمواطن بتوفر السلع الأساسية.

وأضاف طه أنه تم تشكيل آلية مرنة لمتابعة ومراقبة سعر الصرف واتخاذ الإجراءات لتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والسوق الموازى، وأوضح أن الإجراءات التى طالت هيكلة الدولة والإدارة امتحان تجاوزته القوى السياسية بنجاح، وتحمل الحزب الحاكم العبء الأكبر وأشاد بالولايات فى خفض حكوماتها.

وأعلن على عثمان طه النائب الأول للرئيس السودانى عن إجراءات أخرى ستتم لكافة أوجه الصرف الحكومى ومعالجات لخفض عدد المحليات، داعيا إلى توظيف الموارد وخفض الإنفاق وتفجير الطاقات لزيادة الإنتاج، كما ستصدر وزارة المالية منشورات خلال هذا الأسبوع تتعلق بترشيد الصرف وضبط الإنفاق وتفعيل آليات المراجعة والمحاسبة.

وقال إن هناك حاجة للتنسيق فى التشريعات، منوها إلى أنه تم إيداع عدد من التعديلات على القوانين فى الدورة البرلمانية الماضية، وتجرى دراسة عدد من مشروعات القوانين لعرضها على البرلمان فى دورته المقبلة وأخرى ستصدر بمقتضى مراسيم جمهورية.

وأكد اتجاه الحكومة لتعزيز الاتفاقيات وتأمين الأوضاع فى دارفور وتوسيع دائرة الأمن على الحدود وتأمين الموسم الزراعى فى الولايات الحدودية، وبشأن ملف العلاقات مع دولة جنوب السودان، قال: "سنتعامل مع الجنوب بسياسة النفس الطويل والمحافظة على كرامتنا ونحن ندرك أن مصالح شعبى البلدين أقوى من الحرب المدعومة بأجندة خارجية".

ووجه النائب الأول للرئيس السودانى رسالة للصناديق العربية والمانحين أكد من خلالها قدرة الإدارة الاقتصادية السودانية على سداد القروض وتنفيذ التعاقدات، واعتبر أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا عززت الثقة فى قدرة الاقتصاد الوطنى على اتخاذ الإجراءات الصحيحة.

وأكد طه توفر السلع الأساسية (السكر والوقود والدقيق) وقال إن الدولة قادرة على إيصالها للمواطنين فى كافة المناطق، كما أكد على التزام الدولة بإدخال 750 ألف أسرة تحت مظلة الضمان الاجتماعى، وأشار إلى زيادة إنتاج البترول بحيث سيصل فى نهاية هذا العام وأوائل العام المقبل إلى كفاية الاستهلاك المحلى، وكذلك زيادة إنتاج السكر، وأكد أن الزراعة تمثل المخرج لنهضة السودان.