"المجالس المتخصصة" يطالبون "مرسى" مساواتهم برواتب ديوان الرئاسة

يعد العاملون بالمجالس القومية المتخصصة، مذكرة لرفعها للرئيس محمد مرسى خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق عدد من المطالب للعاملين الذين يصل عددهم إلى نحو 108، يأتى على رأسها تعيين مشرف عام للمجالس ليتم إدارتها بشكل قوى وجيد، خاصة أن هذا المنصب شاغر منذ نوفمبر عام 2011، منذ وفاة كمال الشاذلى المشرف العام السابق، وكذلك تعيين أمين عاما لها خاصة مع فراغ المنصب منذ عام 1996.

وطالب العاملون، بتحسين رواتبهم وأحوالهم المالية، وذلك بمساواتهم بالموظفين بديوان رئاسة الجمهورية، حيث إن رواتب الموظفين بالمجالس لا تتجاوز ربع قيمة ما يحصل عليه موظفى الديوان، بالرغم من أن المجالس القومية المتخصصة تتبع رئاسة الجمهورية أيضا.

وأكد العاملون ضرورة إعادة هيكلة المجالس القومية المتخصصة الأربعة وهى المجلس القومى للخدمات والشئون الاقتصادية والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، والمجلس القومى للإعلام والثقافة والفنون، والمجلس القومى للتنمية الاجتماعية، وأن تتضمن هذه الهيكلة تعيين أعضاء جدد، خاصة من الشباب مع الاستعانة ببعض الخبرات الحالية، خاصة أن نحو 20 من الأعضاء توفوا ونسبة مماثلة تقريبا لا يحضرون الجلسات بسبب الظروف الصحية والمرضية.

كما طالب العاملون بتفعيل دور المجالس وأنهم يشعرون أنه لا يوجد فى مصر من من يقيم لها وزنا بعكس المجالس القومية المتخصصة فى الدول الأوروبية التى يتم تقديرها الأخذ بتقاريرها وتوصياتها، ويرى البعض أن تكون المجالس القومية بديلا عن مجلس الشورى.

كما أكد العاملين أن حق الأعضاء فى تحسين رواتبهم، فالعضو لا تتجاوز مكافآته سنويا أكثر من 3500 جنيه، مؤكدين أن تحسين مكافآت الأعضاء الذين يعدون التقارير والدراسات ويخرجون بالتوصيات من شأنه أن يزيد من تحسين هذه التقارير، مشيرين إلى أن البعض يقوم بإعادة صياغة تقارير سابقة مع تحديثها.

الجدير بالذكر أن موظفى المجالس سبق وأرسلوا للمجلس العسكرى مذكرة تطالب بتعين مشرف عام، كما أرسلوا مذكرة مماثلة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق ومن بعده للدكتور كمال الجنزورى، لكن لم يحدث جديد ولم يتم تلبية مطالبهم، بينما تم تفويض المستشار أحمد رضوان قائما بعمل المشرف العام بشكل شفوى دون وجود خطابا رسميا بذلك.