"القومى لحقوق الإنسان": وجوب الالتزام باحترام حجية الأحكام القضائية

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له اليوم الثلاثاء، على وجوب التزام كافة سلطات الدولة باحترام حجية الأحكام القضائية، والتعاون على تنفيذها، خاصة تلك الأحكام الصادرة من المحاكم العليا، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، وكل ذلك حفاظاً على الاستقرار والسلام الاجتماعى، الذى لا يقوم إلا باحترام سيادة القانون والالتزام بمقتضى حجية الأحكام القضائية .

وكانت اللجنة التنفيذية للمجلس عقدت جلسة طارئة اليوم، الثلاثاء، التزاماً بالاختصاص الأصيل للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالدفاع عن حقوق الإنسان المصرى.

وأكدت على ضرورة احترام حجية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، باعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصرى، وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون التى لا تقوم إلا على احترام سيادة القانون واستقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات، واحترام كل سلطة لحدود اختصاصها بما يحقق تعاونها وليس تصادمها.

كما أكد المجلس أن أى تطاول على حجية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والتى تعتبر قمة اعتبارات النظام العام، تمثل تهديداً مباشراً لدولة القانون وانتهاكاً لحقوق المواطن المصرى.

كما شدد المجلس على أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيه 2012 نص على أنه "لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.