الفائض التجارى الصينى يقفز مع تعثر نمو الواردات

أثارت بيانات التجارة الصينية لشهر يونيه، اليوم الثلاثاء، قلقا بشأن قوة الطلب المحلى فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم إذ ارتفعت الواردات بنصف المعدل المتوقع مما يشير إلى حاجة بكين لمزيد من الإجراءات لتعزيز النمو.

وأشار مسئولون إلى أزمة الديون فى الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى للصين باعتبارها عاملا أساسيا فى قدرة بكين على تحقيق النمو التجارى المستهدف لهذا العام الذى يبلغ 10 % إذ إن تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى فى النصف الأول من 2012 مكن الولايات المتحدة من احتلال مكان الاتحاد لتصبح أكبر وجهة للصادرات الصينية.

وبلغ النمو السنوى للواردات الصينية 6.3 %فى يونيو بينما كان الاقتصاديون يتوقعون 12.7 % ومقارنة مع 12.7 % فى مايو، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب المحلى وإلى استنفاد المصدرين للمخزونات لقلقهم بشأن ضعف نمو الطلبيات الجديدة.

وطغت بيانات الواردات على زيادة مفاجئة فى نمو الصادرات فى يونيه الذى بلغ 11.3 % مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 9.9 % ليصبح الفائض التجارى 31.7 مليار دولار مقارنة مع 18.7 مليار دولار فى مايو.