ما لبث أن أقسم الرئيس محمد مرسى القسم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا حتى لاحقته الأزمات وطلبات المصريين والمصريات، والذى اعتصم وتظاهر منهم الكثيرون أمام القصر الجمهورى رافعين مجموعة من المطالب. وبشكل مبدئى لابد وأن أقر بحق التظاهر السلمى والاعتصام من أجل مطالب أى مجموعة، فهذا حق لا يمكن التراجع عنه، كما لا أنكر تعاطفى مع كثير من مطالب المواطنين الذين عانوا سنوات طويلة من حكم فاسد ومفسد أهدر حق المظلوم ولم يعاقب الظالم على أفعاله. ولكن فى الوقت عينه لابد وأن أختلف مع كثير من المطالب المرفوعة للدكتور مرسى، ليس لأنها على حق بل لأنها تتعامل مع محمد مرسى وكأنه رئيس مجلس محلى وليس رئيس جمهورية، فليل نهار نتحدث عن دولة المؤسسات، وأننا نريد مأسسة السياسة المصرية، وفى نفس الوقت نتعامل مع مرسى على أنه الواحد الأحد الذى بيده كله شىء، وهذا الأمر يتناقض بشكل كامل مع مفهوم المؤسسية والتى نسعى لبنائها، فليس من واجب مرسى التعامل مع تلك الطلبات بنفسه، بل واجب الرئيس مرسى هو اختيار حكومة ورؤساء المؤسسات التى منوط بها التعامل مع تلك المشاكل، وفى حالة فشل هؤلاء فالمسؤولية السياسية النهائية تقع على عاتق الرئيس. وعلى جانب آخر والمتعلق بالأزمات والإشكالات، المطلوب من الرئيس محمد مرسى التعامل معها مباشرة، لابد وأن أقر بأنه لابد من إعطاء الدكتور مرسى وقتاً كافياً للتعامل مع تلك الأزمات والمشاكل، وبالتالى ما أتمناه أن يتم تأجيل كل المطالب لفترة حتى نعطى للرجل فرصة حقيقية للتعامل معها. وعلى ما سبق، ما يلام عليه الدكتور مرسى أنه حتى الآن إيقاعه بطئ فى اختيار معاونيه، سواء نواب الرئيس وهيئته الاستشارية ورئيس الحكومة والحكومة وكل ما يمثل الهيكل التنفيذى للدولة، ضف إلى ذلك أن الأمر ليس متعلقا فقط بالتأخر بل متعلق أيضاً بالضبابية والغموض، الذى يكتنف مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بهذا الملف، فكل يوم نسمع أن فلانا مرشحا وأن علانا رفض، ثم تخرج أخبار تنفى وتنسف السابق، المطلوب من السيد الرئيس ومؤسسة الرئاسة أن يخرج بيانا رسميا شافيا ووافيا ليشرح كل الملابسات المتعلقة بتشكيل الحكومة وباقى الجهاز التنفيذى المعاون للرئيس محمد مرسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة