الاتحاد العام للثورة يقدم مقترحاً لـ14 مادة فى الدستور جديد

أعلن الاتحاد العام للثورة أنه تقدم بمسودة دستور ضمت 14 مادة خلال اجتماعه مع لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية اليوم باللجنة التأسيسية لوضع الدستور بمجلس الشورى، استغرق حوالى ساعة ونصف الساعة واستمعت اللجنة إلى جميع المقترحات والتى قوبلت بترحيب كبير من قبل اللجنة، وكان أهمها: بقاء نص المادة الثانية من الدستور دون تغيير والرجوع إلى الأزهر الشريف فى حالة أى خلاف وإلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وإلغاء المجالس الشعبية المحلية، وأن يكون النظام السياسى فى مصر رئاسياً برلمانياً "مختلطاً"، وأن يكون مجلس الشعب ذات تكوين هرمى، يبدأ من مجلس شعب القرية ثم المركز ثم المحافظة ثم مجلس الشعب العام على مستوى الجمهورية، وتجريم أعمال الوساطة والتزكية لأعضاء البرلمان أو السلطة التنفيذية لحصول المواطن على أى حق من حقوقه أو خدمة من خدمات الدولة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وطالب الاتحاد العام بوضع مادة بالدستور الجديد تحرر الصحافة القومية من التبعية المطلقة لمجلس الشورى، على أن يم تعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة عن طريق الانتخاب الحر بمعرفة مجلس الشورى أو لجنة قضائية مستقلة.

وقدم الاتحاد مقترحاً بوضع مواد فى الدستور تنص على: استقلال القضاء مع التأكيد على تحريم تولى القضاة مناصب بإحدى السلطات التنفيذية أو التشريعية أو التنفيذية قبل مرور 5 سنوات على ترك الخدمة وإنشاء مجلس أعلى للقضاء يضم كافة الهيئات القضائية، على أن تكون الرقابة الإدارية تابعة للنيابة الإدارية مع إلغاء هيئة قضايا الدولة والاستفادة من أعضائها بالقضاء وتعديل قانون النيابة الإدارية بحيث تخضع لها كافة العاملين المدنيين بالدولة واستقلال منظومة الشرطة عن السلطة السياسية والتأكيد على مدنيتها ويتم تطبيق عليها قانون العاملين المدنيين بالدولة وأن كل ما يتم منحه للسيد رئيس الجمهورية من هدايا خلال فترة عمله يعتبر ملكا للدولة.

وشدد الاتحاد على أهمية وجود مادة تكفل الدولة حرية تداول المعلومات ما لم تكن سرية ويعاقب من يقوم بحجب المعلومات عن طالبها وفقا للقوانين المنظمة لذلك والبقاء على النصوص التى تؤكد على عروبة مصر.