اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى عودة "الشعب" بمجلس الدولة

وقعت اشتباكات بالأيدى بين المؤيدين لقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإعادة مجلس الشعب للعمل، والمعارضين له داخل قاعة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أثناء انعقاد جلسة نظر الاستشكال الذى أقامه شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والذى طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية، التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، فاضطر رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة لرفع الجلسة لحين عودة الهدوء للقاعة.

وجاءت الاشتباكات نتيجة تدخل أحد المحامين فى الدعوى والذى طالب برد هيئة المحكمة لأنها هى ذاتها التى أصدرت الحكم الأول ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، إلا أن مقيم الاستشكال شحاتة محمد رفض ذلك، فاشتعلت الهتافات داخل القاعة بين "يسقط حكم المرشد" و"الشعب يؤيد قرار الرئيس"، وهتافات مؤيدة ومعارضه لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة.

وطالب شحاتة من المحكمة بحجز الاستشكال للحكم فيه بجلسة اليوم مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذ الحكم الأول والذى منع أعضاء مجلس الشعب والشورى من عضوية الجمعية التأسيسية، والتى تضم فى عضويتها الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والذى ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية والمستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة الذى تم تعيينه مستشارا قانونيا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، كما أن 90% من ممثلى الهيئات القضائية فى الجمعية التأسيسية أحيلوا إلى المعاش وأن التشكيل الجديد ضم أغلبية دينية وطلب من المحكمة إصدار حكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية.