أسامة ياسين: مجلس الشعب مستمر.. وحسين إبراهيم: كيف لـ"الدستورية" تصدر حكماً وهى فى خصومة.. وبهاء أبو شقة: جلسة الشعب غير قانونية.. ومستشار مرسى: قرار الرئيس صحيح

أثار حكم الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس بودة البرلمان جدلاً بين أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الجمعية التأسيسية، حيث قال الدكتور أيمن نور، إنه مندهش من الحكم وينتظر قراءة حيثيات الحكم خاصة، فيما أكد الدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، أن المجلس مستمر فى عمله، وأنه ملتزم بما قاله رئيس مجلس الشعب أمام الجلسة العامة من أن البرلمان يحترم أحكام القضاء، وبالتالى فإنه سيرسل أوراق ثلث الأعضاء المرشحين على المقاعد الفردية إلى محكمة النقض لتفصل فى عضويتهم، وتابع قائلاً فى تصريحات لليوم السابع، إن المحكمة الدستورية ليست معنية بالبت فى استمرار قرار، فهو إما يكون سيادياً ليس من عمل المحكمة، أو إدارى فيكون من اختصاص القضاء الإدارى.

وقال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، إن مجلس الشعب قائم ومستمر فى عمله، وعليه أن يكمل ما بدأه اليوم من لجوءه لمحكمة النقض.

وقال محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، إن قرار الرئيس صحيح، وانعقاد مجلس الشعب اليوم قانونى، والسلطة التشريعية حالياً فى يد مجلس الشعب وليست فى يد المجلس العسكرى.

على الجانب الآخر، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، إنه بموجب الحكم الصادر اليوم من الدستورية العليا بوقف قرار الرئيس واستمرار حكم المحكمة القاضى بحل مجلس الشعب، فإن جلسة البرلمان اليوم لم تكن قانونية وكأنها لم تكن، مضيفاً أن الحكم يدخل مصر فى أزمة قانونية جديدة.

فيما قال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية: "كيف للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر حكماً وهى فى خصومة مباشرة، وأيضا المحامون أثبتوا أن الحكم الصادر بعدم دستورية القوانين التى أجريت على أساسها الانتخابات تم إرسالها إلى الجريدة الرسمية قبل ميعاد النطق بالحكم.

وأضاف حسين: "على الشعب أن يعرف كيف تحكم المحكمة الدستورية ويراقبها بنفسه".