منظمتان تحذران من أى تسوية سياسية فى سوريا على حساب حقوق الإنسان

حذرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من أى تسوية سياسية للأزمة فى سوريا على حساب حقوق الإنسان أو العفو عن جرائم يطالها القانون الدولى.

ودعت العفو الدولية فى بيان لها أورده راديو "سوا" الأمريكى المسئولين المشاركين فى اجتماع "مجموعة العمل حول سوريا" بجنيف، إلى عدم التضحية بحقوق الإنسان بهدف تسهيل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وشددت المنظمة على ضرورة عدم انتهاج سياسة تتضمن إصدار عفو أو ما يشبه العفو عن جرائم يطالها القانون الدولى، واعتبار هذا العفو بمثابة عنصر فى أى خطة سلام.

من جهتها، شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أن المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة ومراقبة تطبيق حقوق الإنسان، يجب أن تكون نقاطا أساسية فى أى خطة انتقالية بسوريا.

وقالت إنه لا بد أن تشمل الأولويات وضع حدا فوريا لانتهاكات حقوق الإنسان الفادحة وإطلاق السجناء السياسيين والسماح بدخول مراقبى حقوق الإنسان إلى مراكز الاعتقال دون قيود، وتقديم المساعدة الإنسانية ووضع خريطة طريق ملموسة لكبح الأجهزة الأمنية السورية.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، قد حثت المجتمع الدولى على مواصلة ضغوطه على النظام السورى من أجل وقف أعمال العنف هناك.