رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: نعانى مشاكل فى تمويل تطوير الموانئ

أكد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله، أن الهيئة تعانى مشاكل فى مشروعات تطوير 4 من الموانئ التابعة لها بسبب عدم قدرتها على استرداد المبالغ التى كانت مودعة بصندوق تطوير الموانئ.

وقال جاب الله فى لقاء مع أعضاء لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد صادق اليوم الأحد، إن وزارة المالية قامت بعد ثورة 25 يناير بضم أموال الصندوق، والذى كان مودعا به مبلغ 133 مليون جنيه، من أحد الأقساط التى دفعتها شركة موانئ دبى العالمية لتطوير موانئ الأدبية والغردقة وسفاجا ونويبع بمحافظات سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء بموجب عقد وافق عليه مجلس الوزراء .

وأضاف أن العقد الموقع مع شركة دبى، التى تمتلك 60 مركزا لتداول الحاويات حول العالم، ان يقضى بأن تتحمل مبلغ 400 مليون جنيه قيمة ما تحملته الدولة فى مشروعات التطوير التى تبلغ تكلفتها الإجمالية 600 مليون جنيه .

وأوضح أن الهيئة دفعت مبلغ 400 مليون جنيه لأربع شركات مقاولات للعمل فى خطة التطوير، وقامت شركة دبى بدفع القسط الأول بعد توقيع العقد معها بقيمة 200 مليون جنيه، دخل منها 133 مليونا إلى صندوق تطوير الموانئ بوزارة النقل، قامت وزارة المالية بضمها بعد ثورة يناير .

وأشار إلى أن العقد مع شركة دبى معروض حاليا على مجلس الدولة، فيما وصلت نسبة الإنجاز بمشروعات التطوير فى الموانئ الأربعة إلى ما يتراوح ما بين 60 و75%، لكن الأعمال توقفت الآن وهددت بعض الشركات العاملة فيها بالتوقف عن العمل بسبب عدم الحصول على مستحقاتها، ومنها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تعمل فى التطوير مع مجلس الدفاع الوطنى وشركة المقاولون العرب لتنفيذ مخطط التطوير الذى وضعته كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية منذ عامين .

ذكر جاب الله أن هناك اتصالات جارية مع وزارة المالية من أجل إعادة مبلغ الصندوق أو توفير الاحتياجات المالية لاستكمال تطوير الموانئ، والحصول على قرض من بنك الاستثمار القومى، إذا لزم الأمر .

ولفت إلى أن الموقف المالى للهيئة جيد جدا، وليست هناك ديون باستثناء 27 مليون جنيه لبنك الاستثمار القومى، وهى باقى مبلغ القرض الخاص بالتطوير، والذى يبلغ 400 مليون جنيه دفعتها الهيئة للشركات الأربع العاملة فى التطوير .