بعد نهاية خدمة "عبد المعز" الحركة القضائية تحدد قاضى حسن عبد الرحمن

تنتظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأحد، الانتهاء من حركة التنقلات القضائية الجديدة لهذا العام، لتسمية رئيس جديد للمحكمة بعد انتهاء مدة المستشار عبد المعز إبراهيم، لاستلام ملف إحالة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، و40 ضابطاً بالجهاز، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بحرق وإتلاف مستندات ووثائق أمن الدولة عن طريق فرم وحرق الأوراق بأفرع الجهاز.

ومن المقرر أن يتم فحص ملف القضية، بداية من أمر الإحالة وأدلة الثبوت، ونص التحقيقات مع المتهمين من قبل المستشار محمد شوقى، قاضى التحقيق المنتدب فى القضية، وذلك تمهيداً لاختيار إحدى دوائر محكمة الجنايات، وتحديد موعد لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى 23، بصفتهم موظفين عموميين كضباط بمباحث أمن الدولة، أتلفوا عمداً أوراق الجهة التى يعملون بها، بأن قاموا بفرم وإضرام النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب بجهاز أمن الدولة، بناءً على تعليمات من المتهم رقم 24، وهو رئيس الجهاز اللواء حسن عبد الرحمن.

كما أن المتهمين الـ24 وحتى الـ41، بصفتهم موظفين عموميين، اشتركوا بالتحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الـ23 فى ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون، بأن حرضوهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك التحريض وتلك المساعدة.

وأن المتهمين جميعاً، بصفتهم موظفين عموميين، أضروا عمداً بصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق عامة لأمنها القومى.