اليوم الحاكم العسكرى ببورسعيد يدلى بشهادته فى محاكمة المتهمين بمجزرة الاستاد.. واستكمال سماع شهود الإثبات فى محاكمة عز بقضية أسهم الدخيلة.. ونظر استئناف موظفى موبينيل فى قضية الجاسوس الأردنى

الأحد، 01 يوليو 2012 09:15 ص
اليوم الحاكم العسكرى ببورسعيد يدلى بشهادته فى محاكمة المتهمين بمجزرة الاستاد.. واستكمال سماع شهود الإثبات فى محاكمة عز بقضية أسهم الدخيلة.. ونظر استئناف موظفى موبينيل فى قضية الجاسوس الأردنى محاكمة المتهمين بمجزرة بورسعيد
إعداد بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستكمل اليوم، الأحد، محكمة جنايات بورسعيد نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة بورسعيد"، والمتهم فيها 73 شخصاً، والتى راح ضحيتها 74 من شباب الألتراس الأهلاوى، إثر هجوم ألتراس النادى المصرى عليهم خلال مباراة الدورى بين الفريقين باستاد بورسعيد.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوه، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق، حيث ستشهد الجلسة استكمال سماع شهود الإثبات.

كما تبدأ محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم أولى جلسات نظر استئناف رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل وثلاثة من موظفى الشركة على حكم حبسهم، لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية أصدرت حكماً يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف و918 جنيهاً إلى الشركة المصرية للاتصالات.

وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين وهم، "إسكندر. ش" رئيس مجلس إدارة الشركة والموظفون "محمود. ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرون، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة