قررت محكمة جنح مستانف الاقتصادية، تاجيل نظر أولى جلسات استئناف رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل وثلاثة من موظفى الشركة على حكم حبسهم، لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، وذلك لجلسة 3 سبتمبر لتقديم ترجمة للمحادثات التليفونية بين كل من الجاسوس الأردنى مع أحد عناصر الموساد الإسرائيلى وهو "أوفير هرارى".
وبجلسة اليوم تغيب المتهمون عن حضور الجلسة، فيما حضر الممثل القانونى عن شركة موبينيل وطلب التصريح بترجمة المحادثات التليفونية، وهو الأمر الذى استجابت إليه هيئة المحكمة.
كانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكما يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات.
وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، قد أحالت المتهمين، وهم: "إسكندر. ش" رئيس مجلس إدارة الشركة والموظفين "محمود. ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011.
