القومى لحقوق الإنسان يرسل تقريرا لـ"مرسى" حول انتهاكات "الانتقالية"

قال الوزير محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المجلس قد أرسل إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، تقرير يتضمن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال الفترة من يناير 2011 وحتى نهاية مارس 2012.

وأوضح فائق، أن التقرير يتضمن عدد من الانتهاكات التى شهدتها مصر خلال المرحلة الانتقالية، ومن بينها الأحداث التى جرت من دهس المتظاهرين بماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء ومسرح البالون، وما جرى خلال تلك الفترة من حوادث عرفت بالطرف الثالث والذى تورطت فيها عناصر مجهولة.

وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير يتضمن أيضا خلاصة تقارير أكثر من 22 لجنة تقصى حقائق، بالإضافة إلى أحداث الفتنة الطائفية، والتى عرفت بأحداث فتنة إمبابة وكنيسة صول والماريناب، مضيفا أن التقرير لايتضمن رصد فقط للأحداث، لكنه يقدم حلولا لمنع تكرارها مرة أخرى، وتعلى تلك الحلول من شأن دولة المواطنة والقانون.

وأكد فائق، أن التقرير يفرد عدد كبير من صفحاته لجريمة التعذيب، والتى أصبحت مستوطنة فى بلادنا بشكل لافت، ويلقى الضوء على حزمة من الإجراءات تضمن القضاء على الظاهرة تماما، من بينها إعادة تعريف جريمة التعذيب واعتماد التعريف الدولى للتعذيب، بالإضافة إلى قانون منع التمييز، وفى شأنه يقترح التقرير تعيين مفوض خاص لجرائم التمييز ليعمل على تصحيح الأوضاع.

ويضيف الوزير محمد فائق، أن التقرير يتضمن خارطة طريق بالنسبة لحالة التعليم والثقافة فى مصر بما يضمن إعلاء حالة حقوق الإنسان.

ويتضمن التقرير أيضا مقترح بأن يتم التفكير فى خصم جزء من الضرائب من رجال الأعمال، بما يمكن أن يتم التبرع به لصالح المجتمع المدنى المصرى، وبالتالى نضمن توفير التمويل المحلى الوطنى بعيدا عن التمويل الأجنبى وما يثار حوله من قلاقل.

ويقترح التقرير قانون جديد لتنظيم العمل الأهلى فى مصر بما يضمن مزيدا من الحريات فى ممارسة المجتمع المدنى لدوره فى بناء الدولة المصرية الجديدة بكفاءة معهودة، بعيدا عن تقويض عمل المنظمات والتى جعلت مصر يتوجه إليها العديد من الانتقادات من الكثير من المنظمات الدولية والكيانات الغربية المختلفة بما فيها الحكومات.

كما يتضمن التقرير أيضا نتاج زيارات قام بها عدد من أعضاء المجلس إلى السجون المختلفة، ومدى مطابقة أوضاع حالة السجون للمعايير الدولية المتعارف عليها داخل السجون المصرية.