"البلشى": طلبت انتداب قاضى جنائى للتحقيق مع "عبد المعز"

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن التحقيقات التى يجريها قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف السابق انتهت، وتم إرسال صورة منها إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها، والتى لم يصدر قرار بشأنها حتى الآن.

وأضاف المصدر، أن التحقيقات التى أجراها المستشار رضا شوكت، تتضمن أقوال عدد من مستشارى محكمة الاستئناف، والذين اتهموا المستشار عبد المعز بالتدخل فى شئون القضاء، والاتصال برئيس محكمة الجنايات التى تنظر قضية التمويل الأجنبى، للإفراج عنهم، مقابل غرامة مالية حددها بنفسه.

كما تضمنت التحقيقات، صورة من أقوال المستشار عبد المعز إبراهيم، الذى نفى اتصاله بالقاضى الجنائى، وأكد على عدم تدخله فى شئون القضاء، وأخيرا تضمنت التحقيقات ملاحظات قاضى التحقيقات، ومن المنتظر أن يقوم المستشار عادل عبد الحميد باتخاذ اللازم فى ذلك.

من جانبه قال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، أنه تقدم بـ3 بلاغات إلى رئيس لجنة القضاء الأعلى المستشار حسام الغريانى فى ذلك الوقت، قبل خروجه إلى المعاش، ووزير العدل فيما يختص بالشق الجنائى، متهما المستشار عبد المعز بالتدخل لدى قاضى فى قضية معروضة عليه، ومحاولة التأثير على هيئة المحكمة بتوصية ورجاء، وهو ما يعاقب عليه جنائيا، وطالب فى بلاغاته بانتداب قاضٍ جنائى للتحقيق فى الشق الجنائى فيما يخص ذلك، لاستيفاء القضية من جميع جوانبها، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سبق وقدم منذ شهر خطابا إلى المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، طالبه فيه بانتداب قاض جنائى للتحقيق، إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد فيه وسماع أقواله.