كما تلزم التعديلات المشتركين المتأخرين عن سداد الاشتراكات بسدادها، وفق لعائد استثمار يتم تحديده وفقاً للمادة 90 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، كذلك يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى تسديد الاشتراكات لمدة 3 أشهر متواصلة، أو تسديد الاشتراكات المتأخرة، سواء على دفعة واحدة أو بالتقسيط، إلا أن هذا الشرط لا يسرى على المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ننشر مسودة قانون التأمين الصحى الجديد بعد التعديلات.. إنشاء صندوق لتمويل خدمات التأمين.. وإقرار عقوبة على المتأخرين عن سداد الاشتراكات.. وتحديد نسبة اشتراك للأطفال بلا مأوى والمعاقين والأحداث
السبت، 09 يونيو 2012 02:07 م
مشروع القانون
كتبت دانة الحديدى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع" آخر مسودة لقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والتى سيتم عرضها على نقابة الأطباء الاثنين المقبل، حيث شهدت المسودة بعض التعديلات الهامة، كإنشاء صندوق تمويلى تابع لهيئة التأمين الصحى، مهمته تمويل خدمات نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وكذلك تولى التأمين الصحى إجراء فحص طبى ابتدائى للمرشحين للعمل قبل تسلمهم مهام عملهم، مع تحديد نسبة اشتراك الأطفال المعاقين ونزلاء دور الأحداث والأطفال بلا مأوى بواقع 5% من الحد الأدنى للأجور شهرياً.
كما تلزم التعديلات المشتركين المتأخرين عن سداد الاشتراكات بسدادها، وفق لعائد استثمار يتم تحديده وفقاً للمادة 90 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، كذلك يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى تسديد الاشتراكات لمدة 3 أشهر متواصلة، أو تسديد الاشتراكات المتأخرة، سواء على دفعة واحدة أو بالتقسيط، إلا أن هذا الشرط لا يسرى على المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
كما تلزم التعديلات المشتركين المتأخرين عن سداد الاشتراكات بسدادها، وفق لعائد استثمار يتم تحديده وفقاً للمادة 90 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، كذلك يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى تسديد الاشتراكات لمدة 3 أشهر متواصلة، أو تسديد الاشتراكات المتأخرة، سواء على دفعة واحدة أو بالتقسيط، إلا أن هذا الشرط لا يسرى على المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
مشاركة
