قضاة المنيا: ملتزمون بتطبيق ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين

طالب قضاة المنيا مجلس القضاء الأعلى بتفعيل القرارات الخاصة بمنع ظهور القضاة فى وسائل الإعلام، دون تصريح من المجلس، وضرورة تشكيل مكتب إعلامى تابع لمجلس القضاء الأعلى، حتى يكون وسيلة إيضاح ما يرى المجلس طرحه على الرأى العام.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدها نادى قضاة المنيا بمقر النادى، برئاسة المستشار أحمد سليمان.

وأكد القضاة، فى البيان الذى صدر، على تضامنهم مع مجلس القضاء الأعلى، وكذلك نادى قضاة مصر، فيما تعلق برد الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء والقضاة، كما يؤكدون التزامهم بتطبيق ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين والإشراف على الانتخابات التى تجرى بالدولة.

وأشار البيان إلى أن القضاة يقفون على حياد كامل من كافة المتنافسين، ويؤكدون على ضرورة توافر الاحترام المتبادل بين كافة سلطات الدولة، كما استنكر البيان الهجمة الشرسة من وسائل الإعلام وبعض أعضاء البرلمان التى تستهدف السلطة القضائية طعناً على أحكامها وتعريضاً برجالها.

وطالب البيان بضرورة الالتزام بحدود القانون وضوابطه، وأن تكون وسائل الإعلام وهؤلاء الأعضاء على مستوى المسئولية، حيث إن العلاقة بين السلطات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر لصالح مصر لا على الصراع والتطاحن.

أوضح البيان، أنه تم تكليف مجلس إدارة النادى بتقديم بلاغات للنائب العام ضد كل من تطاول على القضاء بالإهانة والسب، مشيراً إلى أن حماية القضاء والدفاع عنه والعمل على استكمال استقلاله عن السلطة التنفيذية واجب مقدس على الجميع صيانة لحقوق الأمة وحريتها، وحماية للمجتمع من الانهيار.

واستنكر البيان التعليق على الأحكام وإتاحته فى وسائل الإعلام لمن يعلم أو لا يعلم، مؤكداً أن ذلك أمر بالغ الخطورة يؤدى إلى تقويض دعائم السلطة القضائية.

وطالب البيان مجلس الشعب بمراجعة التشريعات القائمة لعلاج نواحى النقص والقصور فيها، ومنها تشديد العقوبة على جريمة إخفاء أدلة الاتهام المنصوص عليها فى المادة 145 عقوبات والعقاب على إتلافها، وكذلك سن قانون لحماية الشهود وتعديل القوانين الخاصة بالجهات الرقابية والمخابراتية، مثل قوانين الرقابة الإدارية والمخابرات والجهاز المركزى للمحاسبات والكسب غير المشروع، وذلك لدعم استقلالها حتى لا يكون لأحد سلطة تحول بين هذه الجهات وتقديم تقاريرها لسلطات التحقيق فور طلبها.