فقهاء الدستور يعقبون على تصريحات الكتاتنى.. نصار: يمكن اعتبارها صحيحة.. وبدوى: لا توجد سلطة يمكنها حل البرلمان.. والجبالى:"خلى اللى يقول يقول".. وفوده: البرلمان أصبح سلطة دينية والاقتراب منه خطيئة

أثارت تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب فى مؤتمره الصحفى اليوم السبت، أنه لا توجد سلطة فى مصر لها الحق فى حل البرلمان، ردود فعل بين فقهاء الدستور، حيث رآها البعض صحيحة، ورفض البعض التعليق عليها، كما رآها بعض القانويين أنها تعنى أن البرلمان أصبح سلطة دينية والاقتراب منه يعد خطيئة.

ويقول الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى" إن الإعلان الدستورى لم يعطِ للمجلس العسكرى أو الحكومة سلطة حل البرلمان"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا ليس مطروحا عليها حل البرلمان، ولكن مدى دستورية انتخاب ثلث الأعضاء "الفردى"، وفى هذا الإطار يمكن اعتبار تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب اليوم فى مؤتمره الصحفى حول عدم وجود سلطة فى مصر يمكنها حل البرلمان صحيحة.

وهو ما أكده الدكتور ثروت بدوى، الفقية الدستورى، موضحا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد نص فى الإعلان الدستورى الحالى ينص على وجود سلطة يمكنها حل البرلمان.

ومن جانبها، رفضت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا التعليق على تصريحات الكتاتنى، قائلة "خلى اللى يقول يقول"، مشيرة إلى أنه ليس من شأن المحكمة الدستورية الرد على تصريحات أحد.

بينما قال الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعه القاهرة،" إن تصريحات رئيس مجلس الشعب مفادها أن البرلمان أصبح سلطة دينية نزل بها رسول من السماء واجبة التقديس، وأن الاقتراب منها يعد خطيئة دينية جزاؤها جهنم وبئس المصير".

وأضاف فودة فى تصريحاته لـ" اليوم السابع"، أن البرلمان انتخبه الشعب، مما يعنى أنه سلطة دنيوية وضعية مصدرها الشعب، مشيرا إلى أن هذا الشعب قد خول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا سلطة حل البرلمان، وهاتان السلطتان مصدرهما الشعب أيضا كما هو الحال مع البرلمان، متسائلا كيف يعترف الدكتور الكتاتنى بسلطته النابعة من الشعب وينكر على السلطتين الآخرتين؟

وأشار فودة، إلى أن ما قاله رئيس مجلس الشعب خارج عن القانون والدستور وفكرة الدولة المدنية، بل يعد عدوا للديمقراطية، ولا يطمئن على مستقبل الشعب، وعلى الأخص مستقبل التشريع فى مصر، لأن مجمل ما قاله يعنى أنه منزه عن اللغو، ويعد إيحاءا للحكم الثيوقراطى، مما يتنافى مع تصريحاتهم بقيام الدولة المدنية الديمقراطية.