شركات تسفير العمالة تحذر من انخفاض الطلب على العمالة المصرية عقب الحكم على مبارك.. وتؤكد: دول الخليج الأكثر تأثرا.. عضو شعبة إلحاق العمالة: دول الخليج تتخوف من تأثر مواطنيها بثورة 25 يناير

حالة من الخوف والحذر انتابت عددا من شركات تسفير العمالة المصرية للخارج عقب صدور حكم المؤبد بحق الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وخاصة شركات تسفير العمالة للدول العربية ودول الخليج نظرا للارتباط الوثيق بين شعوب هذه الدول وبين الرئيس المخلوع، وأكد عدد من العاملين بهذه الشركات أن الحكم سيكون له تأثير سلبى على حجم العمالة المصرية فى سوق العمل العربية.

وأكد الدكتور أسامة عبد المنعم عبد السلام، أحد خبراء تنمية الموارد البشرية والتوظيف، عضو شعبة إلحاق العمالة باتحاد بالغرف التجارية "أن سوق العمل المصرية فى دول الخليج بعد الثورة ومرورا بمحاكمة النظام السابق تأثرت بشكل كبير فى بعض الدول التى دائما ما تستوعب أعدادا كبيرة من العمالة المصرية، فيما عدا المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن حالة عدم الاستقرار فى البلاد، خاصة فى ظل المرحلة الانتقالية تعد أهم الأسباب التى أدت إلى تقليص الطلب على العمالة المصرية لدى تلك الدول، وذلك خوفا من أن تتأثر مجتمعاتهم بالأفكار والمتغيرات التى يعيشها المصريون فى هذه المرحلة.

وأشار عبد السلام إلى أن التغير الذى حدث فى المزاج المصرى، بعد الثورة انعكس سلبيا فى الطلب على العمال المصريين، حيث كان من المعروف لدى دول الخليج وغيرها أن العامل المصرى يأتى من أجل أن يعمل ويتكسب ويعيش فى هدوء دون أى تدخل فى الأمور السياسية فى الدولة التى يعمل بها، وهو دائما شخصية هادئة ومطيعة طالما لم تمس كرامته أو كرامة بلده.

وأوضح عبد السلام أن أزمة انخفاض الطلب على العمالة المصرية ظهرت بوادرها من قبل الثورة نتيجة انحصار فرص العمل الناتج عن قلة الكفاءات المصرية المنافسة، وذلك بسبب تدهور مستوى التعليم والتدريب والتأهيل، وكذلك التزاحم على كليات تعمل على تخريج كوادر لا يحتاجها سوق العمل سواء الداخلية أو الخارجية، مؤكدا أن ذلك له انعكاساته السلبية، حيث إنه يعمل على زيادة البطالة داخليا وخارجيا ويقلل من فرصها فى الخارج، خاصة فى ظل سياسات توطين الوظائف فى الدول المستقبلة للعمالة الخارجية، وليس فقط المصرية بسبب ارتفاع نسب البطالة لديها.

وقال عبد السلام، إن الأزمة مستمرة حتى الآن، ولكن بمجرد استقرار الأوضاع ووجود مؤسسة رئاسية معتدلة من الممكن أن يتم تصحيح الأوضاع، لكن ليس بالسرعة التى قد يتوقعها البعض.

وقالت الدكتورة إيمان فكرى، خبيرة الموارد البشرية والتوظيف بإحدى شركات التوظيف، إن أزمة انخفاض الطلب على العمالة المصرية بدأت منذ أبريل 2011، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وما تلاها محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو ما أثر بالسلب بدرجة كبيرة على العامل المصرى، حيث قامت إحدى الدول العربية بإلغاء تمكين التعاقد مع أكثر من 75 طبيبا وطبيبة مصرية، وتم إيقاف تفعيل سفرهم والاستعاضة عنهم بجنسيات أخرى.

وأشارت فكرى أيضا إلى أنه كانت هناك لجان مقررة من بعض الدول العربية لعقد مقابلات للعمالة المصرية، إلا أنه تم توجيه تلك اللجان إلى بلاد أخرى، لافتة إلى أن بعض الدول ترى بعد الثورة ومحاكمة النظام أن العمالة المصرية لم تصبح لها الأفضلية الأولى، وذلك لأنهم ينظرون إلى أن المصرى فى المرحلة الحالية ربما يثير الشغب ويتعامل بحساسية مفرطة قد تؤدى إلى عواقب وخيمة، وبالتالى يخافون من أن تنتقل عدوى التظاهرات على الحكومات والحكام على شعوبهم.

ويتوقع مصطفى المراغى، مدير التوظيف بإحدى شركات التوظيف الكبرى فى مصر، أن الحكم على الرئيس المخلوع مبارك سيزيد من التأثير على ضعف الطلب على العمالة المصرية الذى حدث بعد الثورة وما نتج منها من تداعيات أمنية، وغيرها أصبحت حجة لبعض الدول فى عمليات الرفض، مؤكدا أن الثورة بصفة عامة ومحاكمة الحاكم بصفة خاصة صنعت نوعا من الحساسية غير المعلنة لدى بعض الدول لارتباطها الكلى والجزئى بالنظام المصرى السابق، خاصة بعد تحرير دولة الكويت من غزو العراق لها، وعدم إقامة علاقات دبلوماسية مع إيران بناء على رغبة دول الخليج، وهو ما أدى إلى تذبذب طلبات التوظيف عقب تقديمه للمحاكمة.

وقال المراغى، إن الأزمه لن تستمر طويلا وحجم التأثر لن يكون كبيرا نظرا لاحتياج تلك الدول مهما كانت الأسباب إلى العمالة المصرية ولكن ستكون فى شكل تنبيه بأن ما حدث فى مصر لا يسمح به فى بلادهم، وأن هناك نوعا من الاحتقان والحساسية لديهم بسبب ما مرت به مصر منذ الثورة.