رئيس "قضاة الإسكندرية": "الكتاتنى" لم يمارس سلطاته فى تنبيه أعضاء البرلمان بتجاوزاتهم ضد القضاء.. وما صدر من النواب يشكل جريمة ويتعين عليه أن يأمر بشطب العبارات المسيئة من مضبطة المجلس

السبت، 09 يونيو 2012 04:24 م
رئيس "قضاة الإسكندرية": "الكتاتنى" لم يمارس سلطاته فى تنبيه أعضاء البرلمان بتجاوزاتهم ضد القضاء.. وما صدر من النواب يشكل جريمة ويتعين عليه أن يأمر بشطب العبارات المسيئة من مضبطة المجلس المستشار عزت عجوة رئيس نادى القضاة بالإسكندرية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، ردًّا على تصريحات الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم السبت، إننا نقدر ما قاله رئيس مجلس الشعب، وإن كان لى شخصيًّا تحفظ عليه، فإنه كان يتعين عليه، وهو برلمانى متمرس وقديم منذ العهد الماضى حتى الآن، أن يمارس سلطاته فى تنبيه أعضاء البرلمان فيما حدث منهم من تجاوزات فى شأن السلطة القضائية، وأن يأمر بشطب كل العبارات المسيئة والجمل الشاردة الجارحة من مضبطة مجلس الشعب.

وأضاف "عجوة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن "الكتاتنى" لم يكن بحاجة إلى الانتظار لليوم حتى يرد على ما قام به قضاة مصر من الدفاع عن أنفسهم، قائلاً: أما بشأن ما طالب به رئيس مجلس القضاء الأعلى بالرد على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فأنا شخصيًّا أطالبه بتوضيح مماثل لما صدر من أعضاء البرلمان فى شأن السلطة القضائية وهو يشكل جرائم، ولا يكفى بشأنها عبارات تقدير السلطة القضائية والقضاة، لأن تلك العبارات الجارحة التى تشكل جرائم صدرت بالفعل من نواب مجلس الشعب.

وبشأن قانون السلطة القضائية قال رئيس نادى القضاة بالإسكندرية إنه قانون مكمل للدستور، والقضاة الآن يطالبون بأن يتضمن الدستور الجديد للبلاد القواعد الحاكمة للسلطة القضائية ولا ينص عليها فى قانون قابل للتعديل وفقًا لما يراه البعض، لأن القواعد الحاكمة لاستقلال السلطة القضائية إذا وضعت فى الدستور أصبحت قواعد دستورية لا يجوز المساس بها حماية للوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن نادى قضاة الإسكندرية عقد مؤتمرًا كبيرًا فى أوائل شهر مايو الماضى، فى هذا الخصوص، وحضر الجلسة الختامية المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتفق الحاضرون فى وجوده على مجموعة من القواعد وهى موجودة وستوضع أمام اللجنة التأسيسية للدستور للأخذ بها، ومن ثم يتعين عدم مناقشة قانون السلطة القضائية حاليًّا، وهذا ما توصل إليه رؤساء أندية القضاة بمناشدتهم رئيس مجلس القضاء ووزير العدل بسحب المشروعين المقدمين منهما لمجلس الشعب.

وقال إنه يريد أن يؤكد أنه لا توجد خصومة بين القضاء ورجاله القضاة عامة، وبين البرلمان وأعضائه، فهم أصحاب السلطة التشريعية ونحن أصحاب السلطة القضائية، ولفت إلى أن رؤساء الأندية فوضوا المستشار الزند، بصفته رئيس نادى قضاة مصر، فى تقديم البلاغات اللازمة ضد كل من أساؤوا للقضاء.


موضوعات متعلقة..

الكتاتنى: الأزمة مع القضاة مجرد سحابة صيف.. وتجاوزات الزند "زلة لسان من قاضٍ كبير" وننتظر رد الغريانى لإنهاء الأزمة.. لا نجد أى غضاضة إذا صدر حكم بحل البرلمان وسنعود مرة أخرى للشارع وسط الجماهير





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة