ثورة جديدة على المخلوع داخل سجن طرة.. استمرار تدهور حالة مبارك الصحية.. والسجناء يرفضون العلاج ويطالبون بالإفراج الصحى أسوة بمبارك.. وبلاغ للنائب العام لإعادة 300 مفرج عنهم صحيًا للسجون

بعد سنة ونصف تقريبا على ثورة يناير الماضية التى أسقطت نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، قامت ثورة جديدة ضد المخلوع، ولكن داخل أسوار سجون طرة، بعدما تقدم سجناء سياسيون وجنائيون ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، حيث استلمت إدارة السجن البلاغ ورفعته بدورها إلى قسم شرطة المعادى لتقديمه إلى النيابة العامة ومكتب النائب العام، وطالبوا فيه بتسويتهم بمبارك فى حالة الإفراج والعفو الصحى عنه، كما رفض المساجين أنفسهم الخروج للعلاج بمستشفى المنيل الجامعى، حيث رفض نزلاء من سجنى العقرب "شديد الحراسة" وطرة الخروج للعلاج فى سيارة الترحيلات التى كانت ستقلهم إلى المستشفى إلا أنها بقيت فى ماكنها بعد امتناع المساجين.

من جهتها أفادت مصادر أمنية بوزارة الداخلية عن وجود تدهور مستمر، فى حالة الرئيس السابق حسنى مبارك بعد مرور أسبوع عليه بعد نقله، والذى يرقد فى غرفة العناية المركزة بمستشفى سجن طرة، بعنبر المزرعة بمنطقة سجون طرة المركزية بالمعادى للعلاج، مضيفة أن حالة الرئيس لم تتغير كثيرا عن سابقته فى الأيام الأخيرة، حيث ما زال يعانى من ضيق فى التنفس بشكل متكرر ونوبات من الذبذبات الأذينية، وارتفاع فى ضغط الدم، علاوة على إصاباته باكتئاب حاد وصدمات عصبية على فترات متقاربة.

وأضافت المصادر نفسها أن الفريق الطبى المعالج والمرافق للمخلوع، برئاسة العميد الدكتور سامى مناع مدير المستشفى ورئيس الفريق المعالج للمخلوع، قاموا بالمرور عليه والتواجد بجواره للكشف عليه، كما هو متبع يوميا، ومتابعة حالته الصحية فى جميع الأوقات خشية من زيادة تدهورها فجأة.

فيما حمل جمال مبارك نجل الرئيس الأصغر الأطباء المعالجين المسئولية كاملة فى حالة استمرار تدهور حالة والده، الرئيس السابق، مطالبا بسرعة نقله للعلاج على نفقته الخاصة، فى أى مستشفى استثمارى بالقاهرة أو أى مستشفى عسكرى، خشية من تعرضه لأزمة مفاجئة بالقلب قد تودى بحياته فى أى لحظة ، وقالت مصادر إن مشادات كلامية نشبت بين جمال مبارك والأطباء ، حيث طالبوهم بعدم السكوت عن تدهور حالة والده الصحية والنفسية التى تسوء باستمرار تواجده بمستشفى طرة.

فيما أخلى الفريق الطبى المعالج والمرافق لمبارك مسئوليته تماما عن استمرار تدهور حالة مبارك الصحية، وحذر الفريق فى طلب رسمى وتقرير رفعه إلى اللواء محمد نجيب مدير مصلحة السجون من وفاة مبارك فى أى لحظة، نتيجة لتعرضه لأزمات مفاجئة فى القلب وارتفاع فى ضغط الدم قد يعصف بحياته فى أى وقت، وطالب العميد سامى مناع مدير مستشفى طرة بسرعة البت فى الطلب ونقله إلى أى مستشفى آخر يكون مجهزا بدلا من وفاته داخل مستشفى السجن، مما يحمل الداخلية وقطاع السجون والأطباء المعالجين أعباء إضافية وتعرضهم للمسئولية فى حالة حدوث أى مكروه له.

وبداية ثورة طرة، كانت بتقدم عدد من نزلاء سجون طرة ببلاغ إلى النائب العام اعتراضا على تصريحات الدكتور إحسان كيمل جورجى كبير الأطباء الشرعيين التى نشرت فى الصحف ووسائل الإعلام، التى قال فيها إنه تم تحويل 400 سجين للإفراج الصحى عنهم إلى مكتب النائب العام، بالمخالفة للحقيقة حيث لم يتم الإفراج الصحى عن أحد منهم، وكذلك قوله بأنه يسمح للمساجين العلاج داخل وخارج السجون بالمستشفيات الخاصة ولو لزم الأمر لتسفيره للخارج، مؤكدين أن الحالات لا تقدر على نفقات المستشفيات الخاصة، وتذهب إلى مستشفيات قصر العينى والمنيل الجامعى للعلاج من الأمراض المستعصية وغسيل الكبد والكلى بصفة دورية منتظمة، فيما يقوم ضباط السجن أحيانا بعمل تأشيرة للمريض بالغسيل فى حين أن السجين يقبع فى مكانه داخل سيارة الترحيلات دون خضوعه للعلاج أو الكشف الطبى من قبل أطباء المستشفيات الحكومية والخاصة بالخارج.

البلاغ جاء بعد مرور أول أسبوع على قدوم الرئيس مبارك إلى مستشفى سجن طرة، والذى تدهورت أحواله وبدأ يتمارض لنقله أو الإفراج الصحى عنه، حيث إنه لم يطق العلاج لمدة أيام بالمستشفى فى حين ينتظر غيره سنوات عديدة، وطالبوا بالمساواة بمبارك فى جميع الأحوال، وكذلك بالنسبة للزيارات ومواعيد العلاج والأطعمة والعناية الفائقة التى يتلقاها مبارك.

كما طالب السجناء فى بلاغهم بأنه لابد من إعادة المفرج عنهم صحيا وهم حوالى 300سجين قد تم الإفراج عنهم فى السنوات الثلاث الماضية علما بتحسن صحتهم إلا أنهم يقومون كل عدة شهور بإرسال تقارير من المستشفيات الحكومية وأطباء الوحدات الصحية المعالجة لهم تفيد بسوء حالتهم الصحية بما يستدعى بقاءهم خارج السجن.

وذكروا فى البلاغ أن من ضمن الأسماء التى حصلت على عفو صحى دون استحقاق مثل سكرتير محافظ الأقصر السابق، المحبوس 10سنوات على ذمة قضية استغلال نفوذ حيث لم يقض منها سوى سنة واحدة، وورجل الأعمال أحمد حمزة صهر سكرتير حبيب العادلى الأسبق والذى تم إخراجه بعد 6 شهور فقط من حبسه، ومصطفى المدبولى رجل الأعمال وصاحب مكتبات مدبولى والدكتور أيمن نور، رئيس حزب الغد السابق، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين أمثال حسن مالك وأسامة سليمان وخيرت الشاطر، ومصطفى فايد، طبيب مستشفيات الأزهر المتورط فى اختلاس 10 ملايين جنيهات.

وطالب السجناء النائب العام بضرورة إعادة كل المفرج عنهم صحيا لاسيما وأن سنوات حبسهم مازالت سارية لعرضهم على أطباء السجن الحاليين، للكشف عنهم لمعرفة إذا كانوا يستحقون العفو أم لا، وأيضا طالبوا بالعفو الصحى لكل المرضى الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة حبسهم مؤكدين أنه يوجد نزلاء مصابون بشلل نصفى ويرقدون طرحاء الفراش وغيرهم مريض بفشل كبدى وكلى ودوالى المرئ وموجوون بالسجون ويعانون معاناة كبيرة من المرض.