الجماعة الإسلامية تطالب "الأعلى للقضاء" بالرد على تصريحات الزند

طالبت الجماعة الإسلامية المجلس الأعلى للقضاء الجهة المعنية بالتعبير عن السلطة القضائية بالرد على تصريحات المستشار أحمد الزند فى مؤتمره الصحفى، والتى قد أصابت المصريين بالدهشة والقلق من دلالاتها الخطيرة.

وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان له صباح اليوم السبت إذا كان المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة المعنية بالتعبير عن السلطة القضائية فإننا نطالبه ببيان موقفه من تلك التصريحات والتى قرر فيها المستشار الزند أن القضاة سيدخلون العمل السياسى، وأنهم لن يلتزموا بأى قانون مصدره مجلس الشعب الحالى فيما يخص السلطة القضائية وأن الخيارات كلها مفتوحة بما فيها الامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية والتدويل لمواجهة ما ارتآه المستشار الزند تدخلاً من السلطة التشريعية فى شئون القضاء وفيما قرره من تجميد عضوية من خالفوه فى الرأى من كبار المستشارين بنادى القضاة.

وأكدت الجماعة الإسلامية على اعتزازها وتقديرها للقضاء المصرى الحر المستقل المنحاز إلى ثورة 25 يناير وأيضا تقدر وتدعم السلطة التشريعية المنتخبة وترى أن فى تكامل السلطات الطريق الصحيح والوحيد لاقامة وطن حر مستقل يتطلع إليه جميع المصريين.

وترى الجماعة الإسلامية أن الثورة المصرية قد أتاحت الفرصة أمام السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية كى تحقق استقلالها وتعيد ترتيب الأوضاع فيها والعلاقات بينها بما يحقق استقلالاً حقيقياً لها.

وقالت: "لا ينبغى التعرض للأحكام القضائية بصورة تمس نزاهة القضاء المصرى بشكل عام فانها ترى أن من حق كل مصرى أن يناقش تلك الأحكام بصورة موضوعية ويلجأ إلى السبل القانونية للطعن فيها والسعى لنقضها والقول بغير ذلك يعطى قدسية لما لا قدسية له".

وتدعم الجماعة الإسلامية المجلس التشريعى فى استكمال دوره فى ثورة 25 يناير وتلبية تطلعات المواطنين المصريين الذين ينتظرون منه مزيداً من القرارات والتشريعات التى تحقق العدالة الاجتماعية وترسخ الحرية وتواجه الفساد.

وترى الجماعة الإسلامية أن الحملة الموجهة ضد مجلس الشعب من جهة الجهات التابعة لفلول الحزب الوطنى إنما غرضها دعم مرشحهم فى الانتخابات الرئاسية، وتثق الجماعة الإسلامية فى وعى الشعب المصرى الذى لم تخيل عليه تلك الحملات المضللة وأنه سينحاز إلى مرشح الثورة وسيقف فى وجه إعادة نتاج نظام حسنى مبارك السابق مرة أخرى الذى لا يوجد فرصة فى نجاح مرشحه إلا بالتزوير الذى لم يسمح به هذا الشعب العظيم.